رغم خسارته ل3 مقاعد بعد إعلان يوم الخميس المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ل4 مايو, يبقى حزب جبهة التحرير الوطني في المركز الاول بحصوله على 161 مقعد في المجلس الشعبي الوطني القادم متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب100 مقعد ثم تحالف حركة مجتمع السلم الذي أصبح يحوز على 34 مقعدا بعد إضافة مقعد أخر له. و على إثر النتائج النهائية التي أعلن عنها المجلس الدستوري بعد دراسته للطعون, يصبح أيضا في رصيد تجمع أمل الجزائر 20 مقعدا بدل 19 أما الجبهة الوطنية الجزائرية فقد استرجعت مقعدها الوحيد الذي فقده إثر اعلان النتائج المؤقتة للمجلس. بالنسبة لباقي الأحزاب السياسية و القوائم الحرة فقد تبث المجلس الدستوري النتائج المؤقتة التي كان قد أعلن عنها يوم 8 ماي الماضي. و أسفرت هذه النتائج خاصة على حصول الاتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء على 15 مقعدا ثم جبهة المستقبل و جبهة القوى الاشتراكية ب14 مقعدا لكل منهما, متبوعين بالحركة الشعبية الجزائرية التي تحصلت على 13 مقعدا فحزب العمال (11 مقعدا) و التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية ب 9 مقاعد ثم التحالف الوطني الجمهوري ب6 مقاعد فحركة الوفاق الوطني ب4 مقاعد و حزب الكرامة ب3 مقاعد. أما بخصوص عدد المقاعد التي تحصلت عليها المرأة فقد بلغ 121 مقعدا أي بنسبة تمثيل 19ر26 بالمئة. كما تبين النتائج النهائية للمجلس الدستوري من جهة أخرى, أن عدد الناخبين المصوتين في الانتخابات التشريعية بلغ 8.225.123 فيما بلغت نسبة المشاركة 35,37 بالمائة. كما بلغ عدد الأوراق الملغاة قد بلغ 1.778.373 مقابل 6.446.750 صوت معبر عنه.