دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان كفيلة بتمكين الجزائر من استرجاع المركز الأول في مطابقة مباديء باريس

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا بن زروقي، اليوم الثلاثاء أن الطابع الدستوري الذي تم إضفاؤه على هذه الهيئة من شأنه تمكين الجزائر من استرجاع المركز الذي كانت تحوز عليه سابقا فيما يتعلق بمطابقة مباديء باريس لحقوق الإنسان.
وخلال نزولها ضيفة على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أوضحت السيد بن زروقي أن دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي نص عليها التعديل الدستوري لسنة 2016 كفيلة بأن تجعل الجزائر تسترجع المركز (أ) في مجال المطابقة مع مبادئ باريس -التي تعتبر المصدر الرئيسي لقواعد سير المؤسسات الوطني لحقوق الإنسان- و التي كانت قد فقدتها خلال السنوات الأخيرة.
ويتمثل المركز (أ) في مطابقة مبادئ باريس فيما يتمثل المركز (ب) في عدم المطابقة جزئيا لهذه المبادئ ، فيما يعني المركز (ج) عدم المطابقة الكلي للمبادئ المذكورة.
وأوضحت السيد بن زروقي في هذا الإطار بأن "الهدف حاليا هو استرجاع المركز الأول من خلال التقارير التي يساهم بها المجلس و التي توافى بها وزارة الشؤون الخارجية التي ترسلها بدورها للهيئات المعنية".
وفي سياق ذي صلة، عرجت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على التقرير السنوي لهذه الهيئة و الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية و البرلمان و الوزير الأول، فضلا عن إرسال نسخة عنه إلى السفارات المعتمدة في الجزائر في خطوة إضافية ترمي إلى "إعطاء صورة أكثر وضوحا حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر للخارج".
وحول عمل المجلس، أكدت السيدة بن زروقي على أن الخاصيات التي تم استحداثها فيما يتعلق بسير و نشاط المجلس، تجعل منه مختلفا عن الهيئات التي سبقته كالمرصد الوطني لحقوق الإنسان و اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها، و هو ما من شأنه "تعزيز قوة هذه الهيئة و توسيع صلاحياتها".
ومن بين أهم هذه الخصائص، انتخاب رئيسه و رؤساء لجانه الدائمة الستة، بدل التعيين الذي كان متبعا إلى غاية الآن، مع إلزام هؤلاء بالتفرغ الكلي لمهامهم، يضاف إلى كل ذلك تضيف المتحدثة-- استحداث خمس مندوبيات تنفيذية بكل من بشار وورقلة و قسنطينة و وهران و الجزائر العاصمة من أجل "تغطية كافة التراب الوطني و تقريب المواطن من المجلس الذي سيكون على دراية تامة بكل ما قد يقع من خروقات ومساس بحقوق الإنسان".
أما من الناحية العملية، فيقوم المجلس بزيارات ميدانية فجائية لمختلف المؤسسات التربوية و الاستشفائية و غيرها، للاطلاع بالعين المجردة على وضع حقوق الإنسان بها و الوقوف عند الخروقات إن وجدت وبالتالي تقديم مقترحات وحلول لتصحيح السلبيات المسجلة.
كما يمتد عمل المجلس ليشمل أيضا إدراج المقترحات المناسبة على مشاريع القوانين ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان سواء على مستوى الحكومة أو البرلمان، حيث تتولى لجنته القانونية تقديم التوصيات و إثراء النص المذكور، توضح مسؤولته الأولى.
و من جهة أخرى، عرجت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ملف اللاجئين بالجزائر حيث أكدت أن هذه الأخيرة "تعمل ما بوسعها من أجل تمكينهم من شروط العيش الكريم و كذا تمدرس أبنائهم، تطبيقا للمادة 33 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي وقعت عليها و التي تنص على مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين".
وأعربت في هذا الإطار، عن أملها في وضع تشريع وطني يتعلق بإنشاء مركز وطني للاجئين و طالبي اللجوء، يجسد الالتزامات التي أخذت الجزائر على كاهلها مهمة الوفاء بها و تكريسها على أرض الواقع و هو ما اعتبرته "التزاما فريدا من نوعه بين دول العالم".
وكشفت في هذا السياق عن تنظيم يوم دراسي خلال الأسبوع القادم يدور حول موضوع اللاجئين.
وعلى صعيد مغاير، أعلنت السيدة بن زروقي أيضا عن ترأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ابتداء من أكتوبر المقبل لمدة سنة.
ويجذر التذكير بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تم استحداثه ضمن التعديل الدستوري لسنة 2016 يعد هيئة مستقلة إداريا و ماليا توضع "لدى رئيس الجمهورية، ضامن الدستور"، مثلما تنص عليه المادة 198.
كما جاء في المادة 199 من الدستور أن المجلس يتولى "مهمة المراقبة و الإنذار المبكر و التقييم في مجال احترام حقوق الإنسان" كما أنه "يدرس، دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية، كل حالات انتهاك حقوق الإنسان التي يعاينها أو تبلغ إلى علمه و يقوم بكل إجراء مناسب في هذا الشأن و يعرض نتائج تحقيقاته على السلطات الإدارية المعنية، و إذا اقتضى الأمر، على الجهات القضائية المختصة".
ويتشكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان من 38 عضوا يختارهم رئيس الجمهورية ورئيسا غرفتي البرلمان و أعضاء يختارون من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان و النقابات و المنظمات المهنية و غيرها.