مواصلة تطوير المنظومة الوطنية للتربية والتعليم العالي والتكوين المهني

تسعى الحكومة من خلال مخطط عملها المقرر تقديمه أمام الغرفة السفلي للبرلمان بعد غد الثلاثاء إلى مواصلة تطوير المنظومة الوطنية للتربية والتعليم العالي و البحث العلمي وكذا التكوين المهني من خلال السهر على الرفع من مستوى التعليم و تحيين البرامج البيداغوجية، فضلا عن تثمين نتائج البحث العلمي.
وفي هذا الصدد، تعتزم الحكومة بناء منظومة تربوية مرتكزة ذات نوعية تعتمد على مبدأ الإصلاح البيداغوجي و الحكامة واحترافية المستخدمين و الإداريين.
ولتجسيد هذه الأهداف،تنصب جهود الدولة على "تحسين نوعية التعليم من خلال انتهاج استراتيجية وطنية تولي أهمية كبيرة لتحسين الطور الابتدائي باعتباره مرحلة قاعدية لتقلين التلاميذ"وكذا التركيز على تعليم اللغات و المواد العلمية على غرار الرياضيات إلى جانب تعديل نظام التقييم البيداغوجي المستمر وكذا نظام الامتحانات الوطنية الرسمية، سيما منها امتحان شهادة البكالوريا.
وفي سياق متصل، تسعى الحكومة أيضا إلى تعميم التعليم التحضيري و تدريس اللغة الأمازيغية، و تلقين مبادئ المبادرة من خلال تصميم مشاريع التلاميذ زيادة عن إعادة ضبط الإطار الاستراتيجي الخاص بمطابقة الكتب الشبه المدرسية للقانون المتعلق بسوق الكتاب و مواصلة استراتيجية الحد من نظام الدوامين و تقليص حجم القسم البيداغوجي وذلك من أجل تعزيز المحيط الرقمي للعمل خدمة للحكامة البيداغوجية و الإدارية.
ترقية منظومة التعليم العالي و تثمين البحث العلمي ضمن أوليات مخطط عمل الحكومة
كما تسعى الحكومة إلى ترقية منظومة التعليم العالي لتمكينها من المساهمة بشكل "فعال" في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد و الانفتاح على المحيط الدولي وذلك من خلال السهر على تحسين نسبة النجاح و تقليص مدة الدارسات وتحسين نسبة التأطير بالأساتذة المحاضرين ، مع ضرورة تكييف برامج التكوين مع الاحتياجات الوطنية ، فضلا عن مراجعة خارطة التكوين في الميادين و الفروع وكذا إنشاء معاهد العلوم و التقنيات التطبيقية.
وفي ذات المنحى، تعمل الحكومة على ضمان انسجام اختصاصات التكوين في الطب والمسابقات للالتحاق بالمراكز الاستشفائية الجامعية و استحداث مسابقة وطنية لانتقاء الأطباء المقيمين.
وفي مجال تحسسين نظام التوجيه والمتابعة البيداغوجية تسهر الدولة على تحسين نسبة تلبية طلبات تسجيل شهادة البكالوريا مع مراجعة الترتيبات المتعلقة بالالتحاق بالطور الثاني للمدارس العليا و كذا الإجراءات المتعلقة بمعادلة الشهادات الأجنبية ، فضلا عن تطوير مستوى تسيير مؤسسات التكوين العالي الخاصة وتأطيرها و متابعتها.
وبخصوص تحسين ظروف معيشة الطلبة ، تسهر الحكومة على تحسين التنظيم الحالي للخدمات الجامعية عن طريق تحسين الخدمات المقدمة للطلبة في مجال الإيواء والإطعام و النقل.
وفيما يتعلق، بتطوير البحث العلمي و التكنلوجي وكذا تثمين نتائج البحث، تعكف الحكومة على استكمال النظام الوطني للبحث من خلال إنجاز هيئات جديدة للبحث و تجهيزها وإعداد مخطط لتطوير البحث العلمي و التكنولوجي ، وفقا أولويات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية لاسيما من خلال تعزيز آليات تحويل نتائج البحث و تثمينها .
وفي مجال تنظيم البحث العلمي، سيتم تكييف القانون مع الأحكام الدستورية الجديدة و إصدار قانون يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي و التطوير التكنلوجي وتشكيلته و سيره.
وبخصوص برمجة نشاطات البحث، سيتم إطلاق ثلاثة برامج وطنية للبحث ذات الأولية على المدى القصير تتعلق بالأمن الغذائي و صحة المواطن و الأمن الطاقوي، فضلا عن تجسيد 750 مشروع للبحث خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2022 بمعدل 150 مشروعا سنويا.
وفي سياق ذي صلة، تعكف الحكومة على تخليص البلاد من التبعية التكنولوجية، عبر استحداث أنظمة تسمح للمخابر بالابتكار و القدرة على المنافسة مع الاطلاع على المستجدات الحاصلة على المستوى الدولي من خلال إنشاء مراكز للبحث والتنمية على مستوى المؤسسات الاقتصادية الكبرى و إبرام عقود للبحث من قبل الجامعات و المراكز العمومية للبحث مع المؤسسات من أجل تسويق المنتجات في شكل مؤسسات صغيرة و متوسطة و كذا إنشاء مؤسسات من قبل الباحثين و الطلبة حاملي الشهادات.
تحقيق التكامل و الفعالية في المنظومة الوطنية للتكوين و التعليم المهنيين
و بهدف بلوغ منظومة فعالة و متكاملة في ميدان التكوين و التعليم المهنيين، تعمل الحكومة على توفير تكوين مهني ذي نوعية موجهة لخدمة اقتصاد وطني عصري و متنوع من خلال استثمارات في القطاعات الاستراتيجية خاصة ما تعلق بمرافقة برامج التنمية الاجتماعية و الاقتصادية ، وكذا تثمين كفاءات المورد البشري و تكييفها ورفع مستواها.
وفي ذات الشأن، تولي الحكمة أهمية لتوسيع شبكة المنشآت الأساسية، إلى جانب تطوير مراكز الامتياز في إطار الشراكة مع المؤسسة ضمن إطار تشريعي و تنظيمي يتعلق بالتكوين المهني ،زيادة عن تعزيز لتكوين الدائم للمكونين و تحيين الوسائل التقنية البيداغوجية و تعزيز المحيط الرقمي.
وفي ذات المنحى، تسعى الحكومة من خلال برنامج عملها إلى وضع إطار قانوني جديد للتكوين عن طريق التمهين و إعداد إطار تشريعي يتعلق بالتكوين المتواصل و كذا اعتماد تنظيم جديد لبرامج التعليم المهني مع مراجعة الترتيبات المشتركة لتوجيه تلاميذ مؤسسات التربية الوطنية و تطوير جهاز المساعدة على إدماج حاملي شهادات التكوين و التعليم المهنيين.
وعلى ذات المنوال ، ستهر الحكومة على تنمية عروض التكوين لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و الأشخاص المتواجدين بالمؤسسات العقابية.