جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التأكيد على الالتزام باحترام وحدة وسيادة الأراضي الليبية. وأكد المجلس في قرار أصدره بشأن "تطورات الوضع في ليبيا"، في ختام أعمال دورته ال 148، مساء امس الثلاثاء، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، "رفضه التدخل الخارجي في ليبيا، أيا كان نوعه مالم يكن بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه"، معربا عن "القلق البالغ إزاء تجدد أعمال الجماعات الإرهابية في ليبيا". كما دعا إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، مجددا التأكيد على دعمه للتنفيذ الكامل للاتفاق الموقع في ديسمبر 2015. وأعرب وزراء الخارجية العرب أيضا عن دعمهم للحوار السياسي القائم تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، والممثل الخاص للأمين العام للجامعة العربية. ودعوا إلى إلغاء التجميد للأموال الليبية في البنوك الأجنبية، وكافة الموجودات الليبية المجمدة لتخصص هذه الموارد التي هي ملك للشعب الليبي وتسخيرها لخدمته لمواجهة احتياجاته، وفي الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسبا، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.. وشددوا على أهمية تقديم الدعم السياسي والمادي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا والامتناع عن الدعم والتواصل مع مؤسسات موازية ودعوة الدول إلى تقديم مساعدة عاجلة للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي. وأعرب المجلس عن القلق العميق إزاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية في ليبيا، وتشجيع توحيد القوات الليبية تحت القيادة المدنية للمجلس الرئاسي كطريق وحيد لعودة الاستقرار والسلام للبلاد. وبحثت أشغال الدورة العادية ال 148 لمجلس الجامعة التي تولت جيبوتي رئاستها الدورية مجموعة من القضايا في مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في سورية وليبيا واليمن. كما ناقش المجلس ودعم السلام والتنمية في السودان والصومال وجمهورية القمر المتحدة والحل السلمي للنزاع الجيبوتي الإريتيري ودعم النازحين داخليا في الدول العربية وخاصة النازحين العراقيين. وتناولت الدورة أيضا ي قضايا أخرى تتعلق بمخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي و السلام ولجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسلح وعدم الانتشاري والإرهاب الدولي وسبل مكافحته وصيانة الأمن القومي العربي والعلاقات الدولية مع التجمعات الدولية والإقليمية.