شرع الوزير الأول, أحمد أويحيى, صباح يوم الأحد, في عرض مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, طبقا للمادة 94 من الدستور, وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة. وستتبع الجلسة العلنية المخصصة لعرض مخطط عمل الحكومة, بمناقشة عامة تستمر إلى غاية يوم الثلاثاء 19 سبتمبر وهو موعد تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية, فيما سيفسح المجال يوم الخميس 21 سبتمبر للاستماع إلى رد الوزير الأول على استفسارات النواب وكذا التصويت على مخطط العمل. وكان السيد أويحيى قد وصف في تصريح له نهاية الأسبوع الماضي مخطط عمل الحكومة, بأنه "ثري وهدفه الأول هو استكمال مسار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي نال تزكية الشعب في 2014". ويتضمن هذا المخطط الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 6 سبتمبر الجاري, تدابير تهدف إلى الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها, ومواصلة تدعيم الديمقراطية التعددية ودولة القانون وعصرنة الحكامة مع الحفاظ على حركية النمو والتقدم في تنمية الصادرات خارج المحروقات وكذا تعزيز التنمية البشرية وتوسيعها بالإضافة إلى مواصلة الاعتماد على دبلوماسية نشطة ودعم سياسة الدفاع الوطني.