تشارك وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة, إيمان هدى فرعون, في أشغال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (CMDT-17) للاتحاد الدولي للاتصالات, المنعقد بالعاصمة الارجنتينية, بيونس آيرس من 9 إلى 20 أكتوبر الجاري, حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان للوزارة. وخلال مداخلتها, رافعت السيدة فرعون من أجل إعادة انتخاب الجزائر ضمن مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات في الانتخابات المقبلة المقررة شهر نوفمبر 2018 وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين. وبإعادة انتخاب الجزائر في هذه الهيئة --توضح الوزيرة-- ستتمكن من "مواصلة لعب دورها الإقليمي في مسار اتخاذ القرار داخل الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يسعى إلى حماية المصالح الوطنية المتصلة بالمسائل التقنية الاستراتيجية التي يتم تناولها, والتي تؤثر مباشرة على سياسات التنمية للدول من حيث المعايير, التكنولوجيات, المشاريع الإقليمية وتسيير طيف الذبذبات". كما دعت الوزيرة كافة الفاعلين في مجال الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى "تركيز جهودهم حول المشاكل الحقيقية المرتبطة بتعميم التوصيل في العالم, وذلك باعتبار أن نسبة الولوج إلى الانترنت لا تتجاوز في بعض البلدان الإفريقية وغيرها 2 %". وبعد أن تطرقت إلى إشكالية تطوير جيل جديد من الشبكات التي "لا تعير إطلاقا أي اهتمام لمصلحة البشرية أو البيئة", أشارت الوزيرة إلى "تأثير ذلك على رفاهية السكان", كما أكدت على "أهمية التوصيل البيني للسكان المحرومين من ذلك, لاسيما سكان القارة الإفريقية الذين يعانون اليوم التهميش وذلك من أجل منحهم فرصة للمساهمة في تشييد التراث غير المادي للبشرية عبر الاستفادة من تعليم ذي نوعية". للإشارة, فإن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات يجمع كافة الدول والفاعلين الرئيسيين للاتصالات كل أربع سنوات بغية ضبط الإستراتيجيات وتحديد الأهداف المتعلقة بتنمية الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عن طريق تقديم توجيهات لقطاع تنمية الاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات, لاسيما باعتماد لوائح وتوصيات من طرف 193 بلد عضو و أكثر من 700 هيئة تابعة للقطاع الخاص ومؤسسات جامعية أعضاء في القطاع. وبالنسبة للجزائر, يعد هذا المؤتمر --حسب بيان الوزارة-- "فرصة للدفاع عن مواقفها وأولوياتها فيما يخص التحديات الجديدة التي يتسم بها عصر الرقمنة وكذا فيما يتعلق بآليات ترقية التنمية المستدامة". وخلص البيان الى أن "موقف الجزائر تدعم بقوة بفضل تأييد البلدان العربية والإفريقية للاقتراحات المشتركة التي تم اعتمادها خلال الاجتماعين الإقليميين العربي والإفريقي المنعقدين على التوالي في زيمبابوي (يوليو 2017) و الجزائر (أغسطس 2017)".