أحيط أعضاء مجلس التشاور حول تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يوم الأحد بالجزائر العاصمة بأهم المحاور التي يجب إتباعها في إطار إعداد مخطط عمل لسنة 2018 لفائدة تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. وقد تم خلال حفل تنصيب الأعضاء الجدد للمجلس الذين تم انتخابهم في 28 نوفمبر الاخير لعهدة مدتها 3 سنوات ترأسه وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي إعداد خارطة طريق من اجل وضع مخطط عمل يسمح بتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لسنة 2018. وأوضح مدير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لدى هذه الوزارة مراد عريف على هامش الاجتماع بان مخطط العمل سيتمحور حول "تشجيع تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة النشطة في مجال المناولة الصناعية و كذا التصدير تماشيا مع سياسة الحكومة بهدف التقليص من فاتورة البلاد من الواردات". وأوضح السيد يوسفي خلال هذا اللقاء ان صلاح الدين عبد الصمد ممثل منتدى رؤساء المؤسسات سيضمن رئاسة المجلس. كما دعا الوزير خلال ذات اللقاء الاعضاء الجدد للمجلس لكي ينصبوا قريبا اللجان الدائمة الستة (06) التي تعد "ملتقى للافكار و وعاء للمشاريع المبتكرة لسياسات و برامج دعم" المؤسسة. للتذكير، أن المجلس مكون من ستة لجان دائمة تسهر على تعزيز قوة الاقتراح للحكومة و هي لجنة استراتيجية تطوير و عصرنة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و لجنة الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص و المناولة و لجنة الاقتصاد الرقمي. كما يتعلق الامر بلجنة تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و تطوير المؤسسات المصغرة و لجنة اليقظة و نظام الاعلام الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و لجنة تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على المستوى الدولي و لجنة البحث و التطوير و الابتكار و تنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.