سيتم رفع تعليق استيراد المنتجات خلال سنتين أو ثلاث سنوات و استبداله لاحقا بنظام تأطير للتجارة الخارجية قائم أساسا على التعريفات الجمركية, حسبما أكده يوم الاحد, وزير التجارة محمد بن مرادي. "يتميز نظام تعليق استيراد 851 منتجا بطابع المؤقت (...), قد يمتد الى سنتين أو ثلاث سنوات على الارجح, "لكن سنقوم برفع هذه الإجراءات" حسب تصريحات السيد بن مرادي في تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية. كما اكد الوزير أن المنتجات المعنية ستكون محل متابعة دائمة خلال فترة تعليق استيرادها. في هذا الصدد, قال الوزير أن تعليق الواردات يهدف اساسا الى إعادة التوازن للميزان التجاري الذي يعرف عجزا و كذا تطوير المنتوج المحلي, مضيفا : " سمعت بعض التصريحات هنا و هناك و فحواها اننا نريد ان نمنع الجزائريين من استهلاك ما يريدون. لا, ليس هذا هو الهدف, (...) يجب علينا الوصول تدريجيا الى مستوى إدماج كل ما هو منتج محليا لتعويض الواردات". و اقترح في هذا الاطار انه يجب اولا مواجهة السوق الموازية من خلال العمل على ضبط قيمة الدينار بشكل تكون فيه اقرب من المعدل المتداول في السوق الموازية" و من جهة اخرى اكد الوزير ان تقييم نظام الدعم هو جار على مستوى الحكومة : "نحن بصدد العمل من اجل الانتقال فعليا من نظام دعم معمم الى نظام يستهدف فعلا مستحقيه و الذي يسمح لنا بإنهاء حالة عدم التناسق الذي يساهم في التذبذب الحاصل في التجارة الخارجية". و لدى تطرقه للإجراء الجديد الذي يلزم المستوردين بتقديم وثيقة جديدة تبين أن المنتوج المعني مسوق في البلد الاصلي ي قال الوزير ان هذا الاجراء ليس عائقا مضيفا ان هذا الاخير معمول به في العديد من الدول. كما قال في هذا السياق ان واردات الجزائر من ثلاث دول كبرى ( الصين و فرنسا و اسبانيا) تشكل 40 بالمئة من اجمالي الواردات الجزائرية قد قدمت عبر قنوات ديبلوماسية استمارات يتم ملأها و كذا تحديد الهيئات التي لها صلاحية التصريح بنقل البضائع في هذه البلدان.
