عرض المجمعان الطاقويان الجزائريان سوناطراك و سونلغاز اللذان يستعدان لإطلاق مشاريع تنموية هامة, يوم الاثنين بهوستن (تكساس) بمناسبة الطبعة الثانية للمنتدى الجزائري-الأمريكي حول الطاقة طاقاتهما في مجال الاستثمار. وأوضح الرئيس المدير العام لسوناطراك, عبد المومن ولد قدور -الذي يشارك في هذا اللقاء على رأس وفد هام- أن مجمعه أعد مخطط استثمار بقيمة 56 مليار دولار على مدى خمس سنوات سيتم نشر تفاصيله خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. وقال أمام مجموعة من ممثلي شركات أمريكية مشاركة في هذا المنتدى أن "هذا اعلان هام بالنسبة للشركاء الذين يرغبون الاستثمار في الجزائر". وبعد التأكيد من جهة أخرى على الطاقة الشمسية للجزائر, أوضحت ساندرا أودكيرك أنها تنتظر باهتمام المحادثات المقررة خلال هذا المنتدى حول برنامج الطاقات المتجددة التي شرعت سونلغاز في تطبيقه. ومن جهته, سجل سفير الجزائر بواشنطن مجيد بوقرة -الذي قدم عرضا حول الاقتصاد الجزائري- بأن انخفاض حجم المبادلات التجارية بين البلدين بعد ازدهار الغاز الصخري الذي قلص من ولوج الغاز الجزائري الى سوق الولاياتالمتحدة "لا ينبغي اعتباره تراجعا أو خطوة إلى الوراء". وأشار في هذا الصدد الى تسجيل توجه جديد منذ سنة 2015 يفتح آفاقا واعدة في علاقات الاستثمار و الشراكة بين البلدين. وأوضح السيد بوقرة في توجهه للشركات الأمريكية أن "التوقعات تبقى إيجابية " للجزائر بالرغم من انخفاض أسعار البترول الذي حرم البلد من نصف عائداته من الصادرات", مستشهدا بالتوقعات الأخيرة التي نشرها البنك الدولي بخصوص قفزة قوية للنمو في 2018. وأضاف أن هذا الانتعاش ستدعمه اجراءات ميزانية جديدة اتخذتها الحكومة لتمويل الاستثمار و أن الجزائر بصدد وضع نموذج جديد للنمو من شأنه مساعدتها لتصبح بلدا ناشئا بحلول سنة 2030. وصرح السفير بوقرة بأن "الجزائر تتمتع باستقرار ملحوظ بالرغم من أن المنطقة تمر بمرحلة اضطرابات"وقال "أن الجزائر وبعد سنوات من المعاناة والمشاكل السياسية والأمنية استطاعت تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة استرجاع مكانتها بين الأمم". وبدوره أوضح رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي, اسماعيل شيخون لدى تدخله أن الطبعة الثانية من المنتدى "تعتبر منعطفا في العلاقات الثنائية وتفتح سبلا جديدة أمام تحويل المهارات والتكنولوجيا والابداع في قطاع الطاقة". وأضاف السيد شيخون أن مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي يسعى إلى ترقية المبادلات بين البلدين عن طريق تسهيل فرص الأعمال للشركات الأمريكية وكذا الولوج المباشر إلى السوق الجزائرية. في المقابل يتيح المجلس للمؤسسات الجزائرية الولوج إلى مختلف مجالات النشاطات التجارية الأمريكية .