أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ مختار حسبلاوي يوم الأحد بالجزائر العاصمة أن مشروع قانون الصحة الجديد "يتوج مسعى الإصلاحات الحقيقية والشاملة للمنظومة الصحية" بالجزائر مع المحافظة على عدة مبادئ أساسية منها مجانية العلاج. و أوضح السيد حسبلاوي خلال عرضه لمشروع القانون أمام لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة برئاسة السيدة لويزة شاشوة أن إصلاحات المنظومة الوطنية للصحة التي يكرسها هذا المشروع تتمحور حول مبادئ أساسية عدة، من بينها "مجانية العلاج " التي تعد من المكاسب التي يجب الحفاظ عليها تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وفي هذا السياق ذكر وزير الصحة بأن "الدولة تضمن في إطار هذا المشروع الجديد العلاجات" لكل المواطنين وعلى جميع الأصعدة والعمل على تقليص الفوارق بين المناطق في مجال الحصول على هذه الخدمات مع إرساء مبدأ التكامل الفعلي بين القطاعين العام والخاص في إطار منظومة صحية شاملة. وأكد من جهة أخرى، أنه تم "الإبقاء على منظومة الخدمة المدنية الإجبارية "من أجل تقليص الفوارق في مجال الحصول على الخدمات الصحية الوقائية و العلاجية في المناطق ذات التغطية الصحية الضعيفة، كما تتولى الدولة ضمن هذا القانون توفير كل الشروط المادية و البشرية و التقنية لأداء الخدمة المدنية في أحسن الظروف الملائمة. وكشف بالمناسبة عن "إدراج قانون أساسي جديد للمؤسسات العمومية للصحة" في إطار القانون الجديد يسمح لها باعتماد أدوات عصرية للتخطيط و التسيير كوسيلة لإقامة عملية التعاقد بشكل نهائي. كما يتضمن هذا القانون -حسب المسؤول الأول عن القطاع -أحكاما جديدة تتعلق بالتطورات المسجلة في الممارسات الطبية في مجال الطب الشرعي والأخلاقيات والأدبيات المتعلقة بالممارسات الطبية بشكل عام و البيوأخلاقيات الطبية التي تغطي في آن واحد التبرع بالأعضاء و زرع الأعضاء و زرع الأنسجة و الخلايا و المساعدة الطبية على الإنجاب و التجارب العيادية. وبعد أن ثمن السيد حسبلاوي عمل كل الذين ساهموا في إعداد هذا المشروع الذي وصفه "بالتوافقي" أكد بأنه سيعطي دفعا جديدا للقطاع وسيمكنه من أن يصبح "أكثر شمولية وحداثة ". و بعد العرض دار نقاش مستفيض استمع فيه ممثل الحكومة إلى أسئلة وانشغالات وملاحظات اللجنة حول التدابير والإجراءات التي تضمنها مشروع القانون والتي أجاب عليها بمزيد من الشرح والتوضيح.