وجهت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية نداء دقت من خلاله "ناقوس الخطر" ازاء الوضعية الصحية الخطيرة التي يمر بها المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام بالسجون المغربية خاصة سجن ايت ملول 1. ويتعلق الأمر, حسب ما أوردته يوم الأربعاء وكالة الأنباء الصحراوية (واص), بكل من المعتقل "عبد المولى الحافظي" و "محمد دادا" اللذان يخوضان إضرابا عن الطعام تجاوزا 38 يوما, اضافة الى رفيقهم المعتقل السياسي "عالي الشرقي" الذي تجاوز 27 يوما في اضرابه المفتوح عن الطعام. و ناشدت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية, كل الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان من اجل الضغط على الاحتلال المغربي لتمتع المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام بكامل حقوقهم المشروعة, محملة في ذات السياق الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المعتقلين الصحراويين المضربين عن الطعام. وتجدر الإشارة, إلى أن العديد من المعتقلين السياسيين الصحراويين قد دخلوا في إضراب عن الطعام, تنديدا بالظروف الاعتقالية المزرية التي يعيشونها داخل سجون الاحتلال المغربي. و كان الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة دعا سلطات الإحتلال المغربية إلى الإفراج الفوري عن الصحفي الصحراوي محمد البمباري وتعويضه وتوفير العلاج له عن الأمراض التي أصيب بها خلال فترة اعتقاله التعسفية . واعتبر فريق العمل أن اعتقال البمباري جاء بسبب نشاطه الإعلامي بخاصة تغطيته للأحداث المتعلقة بتقرير مصير الشعب الصحراوي وانتهاكات حقوق الإنسان, كاشفا في قراره مجموعة من التفاصيل المتعلقة بظروف اعتقال صحفي "ايكيب ميديا" وتعذيبه وإرغامه على إمضاء محاضر لم يكن قادرا على قراءتها ليحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات. ومن جهتها أصدرت منظمة "فريدوم ناو" و "مركز روبرت كيندي للعدالة وحقوق الإنسان" بيانا مشتركا بمناسبة الذكرى الثالثة لاعتقال البمباري, طالبوا خلاله المغرب إلى التقيد بالتزاماته الدولية والإفراج عن الصحفي الصحراوي وكل معتقلي الرأي فورا ودون أي قيد أو شرط. كما اعتبرت المنظمتان قرار مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بشان قضية البمباري خطوة هامة في تحميل الحكومة المغربية المسؤولية عن تلك الانتهاكات الواسعة النطاق. وكشفت المنظمتان الأميركيتان مناهج الدولة المغربية في استهدافها للمجموعات الإعلامية ك"ايكيب ميديا" وتلفيق التهم للنشطاء الإعلاميين وإفلات الجناة من العقاب.