حركة النهضة تشدد على أن تفعيل المادة 102 من الدستور يتعين أن يسبق بجملة من الإجراءات

شددت حركة النهضة، يوم الثلاثاء، على أن تفعيل المادة 102 من الدستور يتعين أن يكون مسبوقا بعدة إجراءات، على رأسها تعيين حكومة كفاءات وطنية و الذهاب نحو انتخابات رئاسية في غضون ستة أشهر على الأكثر.
و في بيان توج اجتماع مكتبها الوطني أمس الاثنين، أكدت حركة النهضة على ضرورة أن يسبق تفعيل المادة 102 من الدستور حزمة من الإجراءات المتمثلة في "تعيين حكومة كفاءات وطنية يرأسها وزير أول مقبول شعبيا و تغيير رئيس مجلس الأمة بشخصية أخرى تحظى بالرضى الشعبي و إنشاء لجنة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات و الذهاب الى انتخابات رئاسية في غضون ستة أشهر على أقصى تقدير".
و في هذا الإطار، تقترح الحركة أن تتولى رئاسة الجمهورية "الشرعية" إعادة بناء المؤسسات و تعديل الدستور، "بما بفضي لإقامة نظام تعددي متوازن يضمن الحقوق و الحريات و الشفافية في تسيير الشأن العام و التداول على السلطة و استقلالية القضاء و تحقيق السيادة الشعبية من خلال انتخابات حرة و نزيهة".
كما دعت الشعب الجزائري ل"التمسك بالحراك و مواصلة النضال السلمي" الذي اعتبرته "الضامن لتحقيق مطالبه"، مشيرة إلى أن تعيين الحكومة الجديدة "استفزاز يدفع نحو الانسداد و يطيل من عمر الأزمة السياسية"، بدل تبني "توافق و حوار يفضي إلى رسم خارطة طريق مرضية تضع حدا لهذه الأزمة التي تعصف بالبلاد"، مثلما جاء في البيان.