تم يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة التوقيع على الاتفاقية الخاصة بمقر اللجنة الإفريقية للطاقة (أفراك)، التي أنشئت سنة 2001 ودخلت حيز الخدمة منذ 2008 و هذا بحضور الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، رشيد بلدهان. ووقع على الاتفاق كلا من السفيرة المستشارة القانونية للاتحاد الافريقي، نميرة نجم، والمدير العام لبروتوكول بوزارة الشؤون الخارجية، مقرامان لوناس. و ستسير هذه اللجنة الكائن مقرها بحيدرة (الجزائر) من طرف السوداني رشيد علي عبد الله بصفته رئيسا تنفيذيا. يذكر ان استحداث اللجنة الافريقية للطاقة قد تقرر خلال ندوة وزراء الطاقة الافريقيين التي نظمتها منظمة الاتحاد الافريقي سنة 2001 بالجزائر. للعلم، فإنه تمت المصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء هذه اللجنة خلال قمة رؤساء الدول والحكومات لمنظمة الاتحاد الافريقي بمدينة لوزاكا (زامبيا)، شهر جويلية 2001 قبل انطلاق عملها بصفة رسمية بتاريخ 17 فبراير 2008 بالجزائر، عقب ندوة وزراء الطاقة الأفارقة. و تتمثل المهام الأساسية للجنة الإفريقية للطاقة في إعداد سياسات واستراتيجيات مخططات تطوير الطاقة بناء على أولويات التنمية في المنطقة ما دون الإقليمية والإقليمية والقارية وتحديد سبل وطرق تنفيذها، حسبما أفادت به اللجنة على موقعها الإلكتروني. كما تتكفل بتصميم وإعداد وتحيين بنك المعلومات القاري في مجال الطاقة وكذا ترقية النشر الواسع للمعلومات وتبادلها بين الدول الأعضاء والمجتمعات الاقتصادية الإقليمية. وتضطلع اللجنة أيضا بتحديد وإعداد واطلاق المشاريع الطاقوية الكبرى للتعاون في إفريقيا، والتي تسمح بإدراج المنطقة ما دون الإقليمية والإقليمية والقارية وكذا تطوير التبادلات والمبادلات التجارية للسلع والخدمات في مجال الطاقة بين الدول الأعضاء. ومن أجل بلوغ هذه الأهداف، تحرص اللجنة على تجنيد الموارد المالية من أجل مد الدول الأعضاء بالمساعدة الضرورية للتنمية وتحقيق المشاريع الطاقوية الشاملة.