كشفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تلقت عبر خطها الأخضر (11/11)، إخطارات حول المساس بحقوق 1.035 طفلا، خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية. وأوضحت السيدة شرفي تصريح لواج عشية الاحتفال باليوم العالمي للطفولة، أن "الهيئة تلقت 600 اخطارا حول المساس بحقوق 1.035 طفلا، من بينهم 611 ذكور و424 اناث، وذلك خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية"، مبرزة أنه في بعض الحالات "اخطارا واحدا شمل مجموعة أطفال". وفي هذا السياق قالت أن هيئتها سوف تكون بمثابة "مرجع" بخصوص الاحصائيات حول وضعية الطفولة في الجزائر و ذلك وفق المهام الممنوحة لها وفي اطار قانون حماية الطفل. كما كشفت السيدة شرفي أن الهيئة نصبت منذ شهر يناير الفارط اللجنة الموضوعاتية الخاصة بصحة الاطفال و التي تتشكل من اطباء ومختصين بهدف البحث و الدراسة في المجال وتقديم توصيات واقتراحات، مضيفة أنه سيتم تنصيب باقي اللجان قبل نهاية السنة على غرار اللجان المتعلقة بالتربية والشؤون القانونية وحقوق الطفل والمجتمع المدني، و ذلك بموجب احكام قانون حماية الطفل. و على صعيد آخر قالت المفوضة الوطنية أنه تم لحد الآن اصدار 3 مراسيم تطبيقية تتعلق بقانون حماية الطفل، يتعلق المرسوم الأول بتحديد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة وآخر يحدد شروط وكيفيات مشاركة الملزم بالنفقة في مصاريف التكفل بالطفل في خطر الموضوع خارج الأسرة، وكذا مرسوم يحدد الشروط الواجب توفرها في الأشخاص و العائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل في خطر. وكشفت السيدة شرفي عن مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفية تنظيم وسير الوسط المفتوح وآخر يحدد شروط وكيفية انشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها.