شارك وزير المالية محمد لوكال يوم الأربعاء في حفل الافتتاح الرسمي للجمعيات السنوية للبنك الافريقي للتنمية و الجمعية السنوية ال45 للصندوق الافريقي للتنمية, التي ستجري اشغالها من 11 الى 14 يونيو الجاري بغينيا الاستوائية, حسبما أكد بيان للوزارة. و أشرف على حفل افتتاح هذه الجمعيات التي ستنظم تحت شعار "اندماج اقليمي من اجل الازدهار الاقتصادي لإفريقيا", رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو اوبيانغ نغيما مباسوغو. و شهد الحفل حضور رفيع المستوى يضم رؤساء دول و حكومات و وفودهم و قادة هيئات دولية و اقليمية و منظمات غير حكومية و مندوبين و رؤساء مؤسسات و ملاحظين و محافظين و محافظين مساعدين و أعضاء مجالس ادارة و ادارة و عمال البنك الافريقي للتنمية. و بهذه المناسبة, تطرق رئيس مجموعة البنك الافريقي للتنمية, اكينيومي. أ.اديسينا, في مداخلته, الى تأثير الاندماج الاقليمي على تسارع التنمية في افريقيا. و في هذا السياق اوضح ان هيئته تعمل على اندماج اقليمي اكثر تقدما من خلال الربط بين البلدان بفضل منشئات قاعدية للنقل ذات نوعية, و من خلال تعزيز الشبكات الاساسية لتكنولوجيات الاعلام و الاتصال و الاسواق المالية. و اشار ان مستقبل القارة يبدو واعدا حيث "اظهرت طبعة 2019 للآفاق الاقتصادية في افريقيا للبنك الافريقي للتنمية ان النجاعة الاقتصادية الشاملة تواصل التحسن. و من المقرر ان يبلغ النمو 4 بالمائة سنة 2019 و 1ر4 بالمائة سنة 2020. و تعتبر هذه الوتيرة متميزة مقارنة بنسبة 1ر2 بالمائة فقط التي سُجلت سنة 2016" حسب السيد اديسينا. كما أعرب عن أمله في دعم صارم لرفع عام في رأسمال البنك الافريقي للتنمية قصد تمكين البنك من الحصول على الموارد الضرورية الكفيلة بمساعدة افريقيا على بلوغ مستوى التنمية المرجو. و تبع هذا الانفتاح حدث خاص, شارك فيه السيد لوكال خصص لمسالة "دفع الاندماج الاقتصادي لإفريقيا". و دارت المحادثات حول الرؤى و الاستراتيجيات الواجب تبنيها لتعزيز الاندماج الاقتصادي لإفريقيا و كذا حول تقاسم بعض المسالك الرامية الى إزالة الصعوبات المتعلقة بتنفيذ هذا الاندماج, حسبما اضاف ذات المصدر. و تقاسم السيد لوكال وجهة نظره حول المواضيع التي تم التطرق اليها خلال الاجتماع ال18 للجنة الاستشارية للمحافظين. و بخصوص هذا الموضوع و النتائج و الخلاصات و توصيات التقييم المستقل لتنفيذ نمط التنمية و تقديم خدمات البنك الافريقي للتنمية, اشار انه "نظرا لنتائج هذا التقييم, فالبنك عليه التأكد من ان برنامج الاصلاحات يستجيب لتوصيات التقييم و انه يجب ان يكون واقعي و قابل للتحقيق". و مقارنة بالمزايا المقارنة و برنامج الاصلاحات الاولي المقترح في اطار العملية السابعة للرفع العام لرأسمال البنك الافريقي للتنمية, أكد السيد لوكال, على اهمية البنك كعامل مفتاح من أجل تنمية افريقيا, معربا عن ارتياحه كون البنك لا يدخر جهدا من خلال برنامجه للإصلاحات, بغية احترام الحصص الاحتراسية. و أعرب السيد لوكال عن رغبته في ان يكمل البنك الافريقي للتنمية جهوده, بشكل مكثف, من أجل ضمان تسيير ناجع للنفقات الادارية و تحكم في التكاليف. === دعم رفع رأسمال البنك الافريقي للتنمية === و بخصوص رفع رأسمال البنك الافريقي للتنمية, اكد الوزير دعم رفع الرأسمال مما يسمح للبنك الافريقي بالاستمرار في دعم جهود البلدان النامية, لا سيما البلدان الهشة و البلدان المتواجدة في مرحلة انتقالية, معربا عن رغبته في "تحديد هذه الزيادة بشكل يسمح للبنك و للدول بالتأكد من مسؤوليتهم, دون التأثير على مستقبل المنظمة و تمويل البلدان. كما شارك السيد لوكال في أشغال الدورة الأولى لمجلس محافظي البنك الافريقي للتنمية, و الذي تم خلاله مناقشة و اعتماد جدول الاعمال و تقارير اللجنة التوجيهية المشتركة و اللجنة الدائمة لمجلس المحافظين حول ظروف توظيف العمال المنتخبين و اللجنة التوجيهية حول انتخاب الرئيس و حول الاجتماع الثامن عشر للجنة الاستشارية للمحافظين. و ضم هذا الاجتماع وزراء مالية كل الدول الاعضاء في هذه المؤسسة. كما سمح هذا الاجتماع بمناقشة نشاطات البنك الافريقي للتنمية و فروعه لا سيما اعتماد التقارير السنوية للنشاطات المالية. و في اطار المحادثات الثنائية, تحادث السيد لوكال مع رئيس البنك الافريقي للتنمية, حيث تطرق الطرفين الى تعاون المؤسسة مع الجزائر. و عبر هذا الاخير عن ارتياحه لطبيعة و للمستوى الجيد للعلاقات مع الجزائر. و جدد الوزير عن رغبته في مرافقة جهود الجزائر للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية. كما تباحث الوزير مع ممثلي البنك الأوروبي للإنشاء و التعمير, حيث تبادل معهم وجهات النظر حول تطور الوضع الاقتصادي للبلد و فرص التعاون بين الطرفين.