شدد رئيس الغرفة الوطنية للموثقين رشيد بردان اليوم الخميس بوهران على ضرورة تفعيل واجب الموثق في التبليغ عن شبهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وذكر السيد بردان في كلمته خلال افتتاح اليوم الدراسي حول "الأمن القانوني والقضائي للعقد التوثيقي وأفاق مهنة الموثق" أنه "ينبغي تفعيل واجب الموثق في التبليغ عن شبهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في سياق إشرافه على صياغة عقود التحويلات العقارية وغيرها". واعتبر المتحدث أنه من غير الممكن أن يقوم الموثق الجزائري بهذا الالتزام المكرس في قانون 2005 طالما أن المنظومة تفتقر لنص تشريعي يوضح كيفيات القيام بهذا الواجب داعيا المشرع الى تمكين الموثق من الأدوات القانونية والتقنية اللازمة لتحديد كيفيات التبليغ عن الشبهة. وذكر في هذا الجانب أن التبليغ عن شبهة الفساد في إطار النشاط التوثيقي ليس له أي أثر طالما أن الموثق يفتقر للأدوات القانونية والتقنية لحصر المخاطر وتحديدها في إطار المعاملات، مشيرا الى أن الموثق بحاجة الى أدوات فعالة تمكنه من رصد الشبهة حتى لا تكون التبليغات دون جدوى وفي كل المعاملات. ونبه أيضا الى أن غالبية التبليغات عن شبهة تبييض الأموال أو الجرائم الأخرى كتمويل الإرهاب تتم من قبل المؤسسات المالية والمصرفية مبرزا أن للجزائر تجربة رائدة في هذا المجال تمكنها من توفير المناخ التشريعي الملائم لتعبئة جهات أخرى قصد تنفيذ هذه الغاية النبيلة لحماية المجتمع وصون الحقوق والوقاية من الجرائم". ويشارك في هذا اليوم الدراسي الذي ينظم بمبادرة الغرفة الجهوية للموثقين بغرب البلاد ممثلو مختلف الغرف الجهوية وقضاة ومحامون وخبراء القانون في مختلف التخصصات مثل ما أبرزه لوأج رئيس الغرفة الجهوية للغرب الأستاذ رضا بن ونان الذي أشار الى أن هذا اللقاء الذي سيتوج بتوصيات يندرج ضمن إطار سلسلة النشاطات العلمية التكوينية المبرمجة سنويا من قبل هيئته المهنية الجهوية.