اختتمت مساء يوم الأحد في برلين الندوة الدولية حول الأزمة الليبية برعاية الأممالمتحدة، بالتأكيد على المبادئ الاساسية للحفاظ على الامن و الاستقرار في ليبيا لاسيما دعم الاتفاق السياسي الليبي كاطار فعال لحل الازمة، في الوقت الذي اقترحت الجزائر احتضان حوار بين الاشقاء الليبيين. وفي هذا السياق، جددت الجزائر التي شاركت ممثلة برئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، استجابة لدعوة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ، التأكيد على استعدادها لاحتضان الحوار بين الأشقاء الليبيين ورفضها "جملة وتفصلا" لسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة في ليبيا. ودعا رئيس الجمهورية ، في كلمة له أمام المشاركين، المجموعة الدولية مجددا إلى "تحمل مسؤولياتها في فرض احترام السلم والامن في هذا البلد الذي ترفض الجزائر المساس بوحدته الوطنية وسيادة مؤسساته". وطالب بوضع خارطة طريق واضحة المعالم وملزمة للطرفين، تشمل تثبيت الهدنة والكف عن تزويد الأطراف الليبية بالسلاح لإبعاد شبح الحرب عن كل المنطقة ودعوتهم إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية لتفادي الانزلاق نحو المجهول". ومن جهتها، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مؤتمر صحفي، بالاشتراك مع مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا غسان سلامة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن المشاركين اتفقوا على ضرورة احترام حظر السلاح وتحسين مراقبته في المستقبل. وأضافت ميركل، "لا نستطيع حل كافة المشاكل في ليبيا بيوم واحد ولكن يمكننا إعطاء دفعة وهناك عملية ملزمة اتفقنا عليها". وأعلنت المستشارة الألمانية أن اللجنة العسكرية المشتركة حول الهدنة في ليبيا ستجتمع الأسبوع المقبل، مبرزة أنه "تم الاتفاق على خطة شاملة وعلى حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ومراقبته بشكل أقوى". وشارك في الندوة، إلى جانب الجزائر ممثلة برئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ، الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن (الولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) إلى جانب تركيا، إيطاليا، مصر، الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو التي ترأس اللجنة رفيعة المستوى للإتحاد الإفريقي حول الأزمة الليبية.