أكد الممثل الجزائر الدائم للأمم المتحدة سفيان ميموني، بنيويورك ان اعادة تنشيط اشغال الجمعية العامة، يشكل "مكونا أساسيا للإصلاح الشامل للأمم المتحدة". واوضح السيد ميموني لدى تدخله يوم الاثنين الماضي باسم حركة عدم الانحياز ان جمعية عامة نشطة "تسهم بشكل فعال في تعزيز منظومة الاممالمتحدة و تحسين الحكامة العالمية و تعزيز العمل متعدد الاطراف". و جاء تصريح ممثل الجزائر الدائم لدى الاممالمتحدة بمناسبة النقاش العام لمجموعة العمل الخاصة حول "تنشيط اشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة" الذي تضمن فيها الجزائر عملية تنسيق مجموعة حركة عدم الانحياز. و اشار السيد ميموني في هذا الخصوص الى ان الاحتفال هذه السنة بالذكرى ال75 لإنشاء منظمة الاممالمتحدة تحت شعار "المستقبل الذي ننشده، الاممالمتحدة التي نحن بحاجة اليها : التأكيد على التزامنا الجماعي من اجل العمل متعدد الاطراف" يعد مناسبة ليس فقط لترقية القيم و المبادئ العالمية لميثاق الاممالمتحدة و انما خاصة "للسهر على ان تكون المنظمة في مستوى مهمتها". كما تطرق ممثل الجزائر الدائم لمواصفات و اولويات حركة عدم الانحياز حول المسائل الموضوعاتية الاربعة المرتبطة بمسار تنشيط اشغال الجمعية العامة و المتمثلة "في دور و سلطات الجمعية العامة و طرق عملها و اختيار و تعيين الامين العام الاممي و تعزيز الذاكرة المؤسساتية لمكتب رئيس الجمعية العامة". اما فيما يخص دور و سلطة الجمعية العامة فقد اكد الدبلوماسي الجزائري على "تمسك حركة عدم الانحياز بالحفاظ على الطابع الحكومي الدولي و الشامل والديمقراطي للأمم المتحدة". و اكد في هذا الصدد على ضرورة تمسك البلدان الاعضاء ب"الاحترام التام" لصلاحيات الجمعية العامة في مجال اختيار و تعيين الامين العام الاممي و الاخذ بعين الاعتبار بمبدأ "التناوب الجغرافي و المساواة بين الجنسين في اطار هذا المسار الذي يجب ان يبقي شفافا و ديمقراطيا و مفتوحا على جميع البلدان الاعضاء". و اشار في الاخير الى ضرورة تقوية و تعزيز الذاكرة المؤسساتية لمكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال منح موارد بشرية و مالية كافية. للتذكير ان مهمة الاساسية مجموعة العمل الخاصة حول "تنشيط اشغال الجمعية العامة" التي انشاتها الجمعية العامة الاممية منذ دورتها ال72، تتمثل في دراسة المسائل الموضوعاتية المتعلقة بدور و سلطات الجمعية العامة و طرق عمل و اختيار و تعيين الامين العام الاممي و الرؤساء الاخرون للأمانة و تعزيز المسؤولية و الشفافية و الذاكرة المؤسساتية و مكتب رئيس الجمعية العامة.