اعتبرت رابطة الصحفيين والكتاب الصحراويين بأوروبا الحكم الصادر من محكمة الاستئناف التابعة للاحتلال المغربي في حق الناشط الاعلامي الصحراوي, خطري فراجي بوجمعة دادا, والمتمثل في 20 سنة سجنا نافذة, جريمة أخرى يقترفها الاحتلال بحق الشعب الصحراوي. واعتبرت الرابطة الحكم الصادر في حق الاعلامي خطري دادا, بسبب مواقفه السياسية المطالبة بإنهاء الاحتلال من الصحراء الغربية وتقرير مصير الشعب الصحراوي, بأنه جريمة يقترفها الاحتلال المغربي, وتأتي استمرارا لممارساته الرامية إلى تخويف وإرهاب الصحراويين وتكميم أفواههم. وطالبت الرابطة, حسبما نقلت عنها وكالة الانباء الصحراوية (واص), المنظمات الدولية بالتحرك العاجل للمطالبة بإطلاق سراح خطري دادا وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون الاحتلال المغربية. واصدرت محكمة الإستئناف المغربية بالعيون المحتلة يوم الثلاثاء الماضي حكما في حق خطري فراجي بوجمعة متمثل في نفس الحكم الذي اصدرته سابقا أي عشرين سنة نافذة. للتذكير, فإن المعتقل السياسي الصحراوي خطري فراجي بوجمعة, سبق وان تعرض للاعتقال التعسفي بمدينة السمارة المحتلة في ال 25 ديسمبر الماضي, بعد ان ذهب إلى إحدى ادارات الاحتلال من اجل استخراج وثائق ادارية خاصة به, ليتعرض للاعتقال من طرف عناصر الامن المغربي بأسباب باطلة وواهية تتعلق حسب رواية الاحتلال ب"وجود مذكرة بحث في حقه". وأكد الصحراويون على ان هذا الحكم الجائر يأتي في إطار سياسة الانتقام من المناضلين الصحراويين بالمدن الصحراوية المحتلة و المحاولات المكشوفة لتحطيم تضحياتهم و نضالاتهم من اجل تقرير مصير شعبهم المكافح و حقه الغير قابل للتصرف في الحرية والاستقلال. يحدث هذا في الوقت الذي تطالب فيه العديد من الجمعيات و المنظمات الدولية وغير الحكومية بالإطلاق الفوري لكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين خاصة في ظل جائحة وباء "كورونا المستجد". وأبدت جبهة البوليساريو استنكارا شديدا ازاء الحكم الجائر في حق الأسير المدني الصحراوي خطري فراجي دادا وطالبت الأممالمتحدة مجددا بتحمل المسؤولية من أجل التعجيل بإطلاق سراح جميع الأسرى الصحراويين محملة الاحتلال كامل المسؤولية المخاطر التي تهدد حياتهم خاصة في ظل استشراء داء كورونا في السجون المغربية. وكانت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان أبدت من جانبها تنديدا شديد اللهجة بالحكم وقالت انه "ينضاف الى سلسلة الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق المواطنين الصحراويين العزل". و وصفت اللجنة في بيانها جلسة المحاكمة "بالصورية", التي انعدمت فيها ابسط قواعد المحاكمة العادلة, مشيرة الى ان المحاكمة التي جرت عبر تقنية الإتصال المرئي عن بعد تمت في غياب تام للمراقبين الدوليين والنشطاء الحقوقيين الصحراويين, حيث يستغل المغرب "حالة الطوارئ الصحية بسبب الأزمة العالمية الحالية, للإنتقام من النشطاء الصحراويين عبر إصدار أحكام قضائية قاسية وجائرة". وفي بيان تنديدي اصدرته رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية بعد الحكم على خطري فراجي حذرت من ان المغرب يسرع من وتيرة محاكمة الاسرى الصحراويين في ظل الظرف الصحي الراهن لضمان عدم حضور مراقبين ونشطاء حقوقيين أجانب.