تطوير الأنشطة القطاعية في إطار المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة

شكل تطوير الأنشطة القطاعية في إطار المقاربة الاقتصادية و الاجتماعية الجديدة المحور الرئيسي لأشغال مجلس الوزراء المنعقد اليوم الاحد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد برئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني حسبما أفاد به بيان للرئاسة هذا نصه الكامل :
"ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم 23 أوت 2020، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي انعقد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد.
وقد استهل مجلس الوزراء أشغاله بالاستماع إلى ملخص الوزير الأول للنشاط الحكومي في الأسبوعين الماضيين، ثم اطلع على عروض حول بعث وتطوير الأنشطة القطاعية في إطار المقاربة الاقتصادية و الاجتماعية الجديدة قدمها على التوالي وزراء الرقمنة والإحصائيات، والنقل، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة الذي تناول الاستراتيجية المستقبلية في مجال تشغيل الشباب وقدم وزير السكن والعمران والمدينة بدوره عرضا عن مشروع إنجاز جامع الجزائر.
وبعد مناقشة هذه العروض والمصادقة عليها، تدخل السيد رئيس الجمهورية معقبا ومسديا توجيهاته إلى الوزراء المعنيين تحت إشراف الوزير الاول قطاع الرقمنة والإحصائيات :
الإسراع في رقمنة القطاعات والدوائر الوزارية وتحقيق الربط بينها لتقاسم وتنسيق المعلومات وتدارك التأخر المسجل في رقمنة دوائر حيوية تقدم للدولة مؤشرات اقتصادية تساعدها على تجسيد المقاربة الاقتصادية الجديدة.
استخدام الرقمنة في إحصاء الثروة الوطنية لمعرفة قدراتنا واحتياجاتنا لأن الإحصائيات الحالية ليست دائما دقيقة، بالإضافة إلى أن الرقمنة و الإحصائيات أساس ومركز اهتمام الحكومة في بناء أي استراتيجية ذات فعالية وهما أداة لتسهيل عملها.
استغلال الرقمنة ميدانيا في محاربة البيروقراطية والفساد، والتصدي للمناورات الهادفة إلى الإبقاء على الضبابية في إدارة الاقتصاد الوطني.
إيجاد حل نهائي لمشكل بطئ تدفق الأنترنيت وتحديد عوامل العرقلة حتى إذا استدعى الأمر إحالة الملف على مجلس الوزراء، لأن تدفق الأنترنيت شرط أساسي للرقمنة والإحصائيات، وهنا أمر السيد الرئيس وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بإنهاء مشكلة تدفق الأنترنيت فورا وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.
أما بالنسبة للإحصائيات ألح السيد الرئيس على:
إشراك الجماعات المحلية في بناء الشبكة الوطنية للإحصائيات، وتدارك الثغرات والنقائص من خلال توظيف أعوان مختصين في كل هياكل الدولة بما فيها البلديات لتحديد القدرات والاحتياجات بأرقام دقيقة محليا ومركزيا.
استخدام إمكانيات الدولة في الإحصاء الجوي والأرضي للحصول على مؤشرات دقيقة. وفي الختام طلب السيد الرئيس من الوزارة الوصية السهر على ضرورة إحداث ثورة في إعداد الإحصائيات تكون دقيقة وحقيقية تسمح بتجسيد المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة بعيدا عن الطرق الكلاسيكية وتسد الباب أمام كل أشكال الاستغلال السياسي وتغليط الرأي العام.
قطاع النقل:
إعادة النظر في منظومة النقل بكل أشكالها برية وبحرية وجوية على أساس مراعاة مقياسي المردودية وجودة الخدمات.
إعادة طرح ملفات قطاع النقل الواحد تلو الآخر البري و البحري والجوي على مجلس الوزراء، ابتداء من الاجتماع القادم.
إدخال استعمال الغاز المميع والكهرباء في القطارات، والكف عن شراء قاطرات تسير بمادة المازوت.
التشديد على ضرورة احترام مقاييس النظافة في محطات القطارات، والنقل البري
وفي التفاصيل، أعطى السيد الرئيس التوجيهات التالية :
منح الأولوية لتطوير شبكة السكك الحديدية حتى تشمل كل جهات الوطن وتبلغ تمنراست وما بعدها وأدرار وما بعدها، في أفق بناء وتشغيل ميناء الوسط الحمدانية، مما يساعد على تخفيف الضغط على حركة المرور البرية وتخفيض تكاليف نقل البضائع والمسافرين، وهنا أمر السيد رئيس الجمهورية بتكثيف الاتصالات مع الشريك الصيني، وطرح الملف من جديد أمام مجلس الوزراء قريبا.
إعادة النظر في النقل الجوي كليةً ولو اقتضى الأمر تأسيس شركة نقل جوية وطنية إضافية لتلبية الطلب باستغلال أفضل للمطارات الداخلية حتى تكون ذات مردودية مقبولة، وبفتح خطوط جوية دولية جديدة للزيادة في قدرات النقل الجوي الوطني.
مراجعة منظومة النقل البحري بتحسين تسيير الموانئ، وفتح محطات بحرية جديدة، وتعزيز الأسطول البحري الوطني لوقف نزيف العملة الصعبة بسبب تكلفة الشحن البحري علما أن الأسطول الحالي لا يغطي إلا حوالي 3 % من البضائع المستوردة.
قطاع المؤسسات المصغرة وتشغيل الشباب :
الابتعاد عن النظرة الاجتماعية الصرفة لمكانة المؤسسات المصغرة في بناء نسيج اقتصادي جديد و إيلائها أهمية وبعدا اقتصاديا بالتركيز على:
إنشاء مناطق نشاطات اقتصادية لفائدة المؤسسات المصغرة تضم مختلف المهن والحرف.
مرافقة وتوجيه مؤسسات أونساج التي تواجه صعوبات في التسيير والتمويل ومساعدتها في الإندماج الاقتصادي.
الإعتماد على مكاتب الدراسات الجهوية في إنشاء المؤسسات المصغرة وإعطائها فرصة الولوج لسوق العمل.
إعادة ضبط وتحديد المؤسسات المصغرة وفق احتياجات النظرة الاقتصادية الجديدة وتوسيع مجال مشاركة المرأة بفعالية أكثر في عالم المقاولاتية.
تفعيل التنسيق بين المؤسسات المصغرة والناشئة لتحقيق جدوى اقتصادية تساهم في بناء أرضية اقتصادية صلبة تلبي طموح الوصول سنة 2024 إلى مليون مؤسسة مصغرة
قادرة على المساهمة في خلق الثروة الوطنية وتشغيل اليد العاملة الشبانية المؤهلة والمكونة.
مشروع جامع الجزائر:
تكليف وزيري الشؤون الدينية والأوقاف والسكن والعمران والمدينة تحت إشراف الوزير الأول بوضع تصور لتأسيس هيئتين تهتم الأولى بالتسيير اليومي والصيانة للمجمع والثانية تتولى التسيير الديني والعلمي المحض له.
رصد الإعتمادات المالية اللازمة للتسيير ابتداء من أول نوفمبر القادم، وإعداد مشروع ميزانية تدرج فيها عائدات هذا المجمع الحضاري.
ومن جهة أخرى، عبر السيد الرئيس عن ارتياحه لما شاهده أثناء زيارته التفقدية التي قام بها يوم الخميس الماضي إلى جامع الجزائر وملحقاته شاكرا القائمين على المشروع والكفاءات الوطنية التي راعت في إنجاز هذه التحفة المعمارية، والصرح الحضاري والديني والثقافي ما تزخر به الجزائر من أصالة وتنوعٍ ثقافي وعمقٍ تاريخي.
وبعد ذلك، وافق مجلس الوزراء على ثلاثة مشاريع مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على:
اتفاقية اطارية للتعاون الثنائي مع جمهورية موريتانيا الإسلامية في قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام و الإتصال الموقعة بالجزائر في 20 ديسمبر 2016،
ومذكرة تفاهم مع جمهورية تركيا في قطاع الموارد المائية الموقعة بالجزائر في 9 أكتوبر 2019،
ومذكرة تفاهم مع المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية بشأن فتح مدرسة دولية بريطانية في الجزائر الموقعة في 9 مارس من السنة الجارية.
وقبل أن ترفع الجلسة، أمر السيد رئيس الجمهورية الحكومة تحت إشراف الوزير الأول، بما يلي:
السهر على ترجمة قرارات وتوصيات ندوة الإنعاش الإقتصادي والإجتماعي التي انعقدت يومي 16 و17 أوت الجاري ميدانيا، حتى لا تبقى حبرا على ورق لأن مصير البلاد يتوقف على تجسيد المقاربة الاقتصادية الجديدة، وكلف السيد الرئيس في هذا الشأن المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي بتولي دور الوسيط بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين، ويكون بمثابة خلية يقظة لمتابعة التنفيذ.
تقديم تقييم أولي لمدى تطبيق هذه القرارات والتوصيات إلى مجلس الوزراء خلال شهر، وتقييد إنجاز أي عمل بمهلة زمنية محددة.
تكليف وزراء المالية والتجارة والصناعة، بتحديد طبيعة الشباك الوحيد، ومهامه، وموقعه الجغرافي، على أن يكون عمليا في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، ويقتصر على الاستثمارات الكبرى.
بالنسبة للمؤسسات الناشئة والمصغرة، وتلك التي لها طابع مالي، أمر السيد رئيس الجمهورية بالعمل بنظام التصريح بالمشروع في مرحلة أولى لِتجاوز كل العراقيل التي تقضي على المبادرات الخلاقة... على أن يتم استخراج السجل التجاري لاحقا بعد دخول المشروع مرحلة الإنتاج مما يجعل من حملة المشاريع من الشباب بمختلف مؤسساتهم متعاملين اقتصاديين حقا.
منح السيد رئيس الجمهورية وزير الموارد المائية مهلة أسبوع لإيجاد حل نهائي لتذبذب وانقطاع المياه في بعض الولايات".