تقدر قيمة فاتورة الخدمات المستوردة من الخارج في عدة قطاعات ب 12 مليار دولار سنويا, حسبما أفاد به السبت بالجزائر وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان. و أوضح الوزير, في كلمته خلال افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول إمكانيات التصدير في قطاع الأشغال العمومية, أن التوجه نحو الاقتصاد الجديد لابد أن يكون مبنيا على التقليص من التبعية للخارج في مختلف المجالات, ومنها الخدمات. و أكد بن عبد الرحمان أن القطاع يعمل في "اقرب وقت" على إعادة النظر في سلسلة الإجراءات والنصوص القانونية التي تؤطر نشاطات التصدير في قطاع الأشغال العمومية. و أوضح الوزير أن المرحلة الحالية تعد "فاصلة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يستهدف مرور البلاد إلى سياسة مستقلة اقتصاديا". و حسب الوزير, فإن بنك الجزائر يعمل من جانبه في الوقت الحالي على "إعادة النظر في المنظومة المسيرة لسياسة الصرف ليجعلها أكثر مساهمة في التصدير". وفي هذا الإطار سيتم اتخاذ "إجراءات عملية مشجعة لكل منتجات التصدير", بحسب الوزير الذي أضاف قائلا:" حان الوقت ليكون للجزائر مكانة في الأسواق الخارجية". و يعد هذا الملتقى الوطني, بحسب نفس المسؤول, فضاء للعبور نحو هذا التوجه سيما في مجال التصدير و في "آجال قريبة جدا", قصد "التحول إلى بلد مصدر للخدمات في ظل المؤهلات العالية التي تملكها الشركات الوطنية العمومية والخاصة".
