أكد وزير الصناعة الصيدلانية, عبد الرحمان لطفي بن بأحمد, يوم الأربعاء, أن الوزارة تعمل من أجل تلبية حاجيات المواطنين من أدوية "آمنة وفعالة وذات جودة". وأوضح السيد بن بأحمد, خلال عرضه لمشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 02-20 المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالصحة, أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية لمجلس الأمة, أن "وزارة الصناعة الصيدلانية التي تم انشاؤها كقطاع استراتيجي, تعمل من أجل وضع أسس صناعة صيدلانية منسجمة على الصعيدين التنظيمي الاقتصادي, حيث ستتكفل بتغطية كل مسار الدواء في الجزائر". واعتبر الوزير أن هدف الوزارة يتمثل في "تلبية حاجيات المواطنين الجزائريين بتوفير أدوية آمنة وفعالة وذات جودة ومتاحة اقتصاديا, وهذا طبقا لالتزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون", وذلك عبر "تنمية وتنويع صناعة الادوية والتمكن من تقليص فاتورة المواد الصيدلانية وجعلها مصدر تصدير خارج المحروقات". وحسب الوزير, تهدف هذه الاستراتيجية الى "ضمان الوفرة المستمرة للمواد الصيدلانية, لاسيما الادوية الضرورية وكذا ضمان اتاحتها لكل المواطنين ووضع أدوات واجراءات تنظيمية لضمان جودة وفعالية وسلامة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ورفع الصناعة الصيدلانية إلى قطاع مولد للثروات". اقرأ أيضا : صيدلة: بن باحمد يدشن أول وحدة وطنية لإنتاج البدائل الحيوية ووفق بيان للمجلس, تطرق الوزير الى "محتوى النص وأهميته ومرامي التعديلات التي أدخلت عليه والمتعلقة بتفتيش المؤسسات الصيدلانية وتحديد قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الاساسية, بالإضافة الى النشاطات داخل القطاع الصيدلاني". كما تناول نص القانون محل الدراسة "تحويل وصاية الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية إلى وزارة الصناعة الصيدلانية, إضافة إلى استعمل الادوية وكذا اجراء الدراسات العيادية مع المصنعين المحليين أو مع الشركاء الاجانب". وعقب العرض, تناول أعضاء اللجنة الاحكام الجديدة التي جاء بها نص القانون بالدراسة والتحليل والاستفسار والتعبير عن جملة من الملاحظات والانشغالات, حيث تكفل ممثل الحكومة بتقديم مزيد من الشرح والتوضيح بشأنها.