أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن أزيد من 100 متعامل وطني اودعوا ملفاتهم من اجل الحصول على اعتماد ليصبحوا وكلاء سيارات او من اجل انجاز مشاريع لصناعة السيارات في الجزائر. وأكد السيد آيت علي على هامش أشغال الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة الذي نظم بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة ان "أزيد من 80 بالمائة من هذا العدد هم متعاملون جزائريون مسجلون في الأرضية الرقمية التي وضعتها وزارة الصناعة لاختيار الوكلاء المستقبليين، الذين سيحصلون على تراخيص للقيام بعمليات استيراد السيارات الجديدة في الجزائر وفقا لما يقتضيه دفتر الشروط الجديد. وأكد وزير الصناعة، انه بالإضافة الى ان 20 بالمائة من المسجلين هم متعاملون جزائريون وأجانب اودعوا ملفاتهم من اجل مشاريع لصناعة السيارات، هناك خمسة (5) مؤسسات مهتمة بنشاط صناعة السيارات السياحية. إقرأ ايضا: صدور المرسوم التنفيذي المحدد لشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وأوضح السيد فرحات آيت علي أن الملفات المودعة "ستخضع للدراسة لمدة 30 يوما"، مشيرا الى أنه سيتم منح مهلة 30 يوما للمتعاملين المعنيين من اجل تقديم طعن. وألح الوزير على ان هدف الحكومة هو تشجيع مشاريع مدمجة لصناعة السيارات، مضيفا ان نشاط الاستيراد سيكون منظما بشكل يمون السوق الوطنية و يجنب وقوع اختلالات، لا سيما تبديد العملة الصعبة. وفي هذا السياق، أوضح السيد فرحات آيت علي أن نشاط استيراد السيارات سيتم على أساس الأموال الخاصة لمتعامل العلامة. ولم يستبعد الوزير "تحديد حصص لبعض طرازات السيارات باهظة الثمن".