تم يوم الخميس بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية-إطار حول تنظيم التكوين والتأهيل المهني والمرافقة لإعادة إدماج المحبوسين مهنيا. وقد وقع الاتفاقية كل من وزير العدل حافظ الأختام ,بلقاسم زغماتي , وزيرة التكوين والتعليم المهنيين, هيام بن فريحة, و الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة, نسيم ضيافات. وتجسد هذه الاتفاقية-الإطار "الإرادة المشتركة للوزارات الثلاث في تنسيق الجهود قصد مساعدة المحبوسين بعد الإفراج عنهم في الإدماج الاجتماعي والمهني وذلك عن طريق تنظيم تكوينهم وتأهيلهم المهني أثناء فترة حبسهم عن طريق مرافقتهم بعد الإفراج عنهم لإنشاء مؤسسات مصغرة وتحفيزهم لولوج عالم المقاولاتية". اقرأ أيضا : ضرورة تحيين التخصصات واستحالة تنظيم بكالوريا مهني كما تتيح هذه الاتفاقية "الإطار للمفرج عنهم للاستفادة من الدعم الذي تقدمه دار المرافقة والإدماج التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين في جميع الولايات ومن المرافقة التي تضمنها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية لاسيما في مجال إنشاء المؤسسات المصغرة, و ذلك بمشاركة وسعي من المؤسسات العقابية والمصالح الخارجية لإعادة الادماج التابعة لوزارة العدل".