صرح وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن اليوم الاثنين بتلمسان أن حوالي 190 شباك عبر البنوك العمومية بالوطن دخل نظام الصيرفة الإسلامية. وأشار الوزير لدى تدشينه لفضاءين جديدين بوكالة القرض الشعبي الجزائري لتلمسان الأول خاص بالصيرفة الإسلامية والثاني موجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رفقة المدير العام للجمارك الجزائرية نور الدين خالدي إلى أن "الصيرفة الإسلامية منذ اعتمادها في مارس 2020 قد قطعت أشواطا كبيرة سمحت باستيفاء كل الشروط التي تسمح للبنوك العمومية بصفة خاصة والبنوك الجزائرية بصفة عامة بالولوج لهذا النظام الجديد". وأوضح أن "نسبة الشمول للصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك العمومية تقارب 190 شباك ومئات الحسابات الخاضعة لهذا النظام بمختلف المنتوجات المتوفرة"، مبرزا أن القانون لا يسمح باستغلال أكثر من سبعة منتجات رئيسية وأنه سيتم الترخيص مستقبلا لمنتجات أخرى لمرافقة متطلبات المواطنين والمتعاملين. وبخصوص الشباك المخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذكر وزير المالية أنه "موجه لفئة معينة من المستثمرين وهو مرافق بهندسة مالية مناسبة لاحتياجات هذه المؤسسات لتمكينها من التطور"، مشددا على أهمية "ان يكون البنك مرافقا و ليس ممولا فقط وان يوجه المتعامل نحو النشاط الذي يمكن له أن يحقق فيه ربحية على المدى القصير والمتوسط و الطويل". إقرأ أيضا: القرض الشعبي الجزائري يطلق تمويل بالصيرفة الإسلامية لشراء السكنات وأضاف في هذا الصدد أن "الغرض من وضع هذه الآليات التمويلية هي السماح للاقتصاد الوطني بالخروج من فلسفة الاقتصاد الريعي إلى فلسفة الاقتصاد المتعدد الموارد"، لافتا الى أن" هذا لن يتحقق إلا بانخراط المتعاملين الاقتصاديين في سياسة الإنتاج والاستثمار المنتج ". وأردف السيد بن عبد الرحمن قائلا " إن كل البنوك على مستوى ولايات الوطن سوف توفر منتجات على حسب خصوصية المناطق بهدف ترقية المنتوج الوطني وتحقيق الأمن الغذائي". كما قام وزير المالية بمعية المدير العام للجمارك خلال اليوم الأول من زيارتهما إلى الولاية بتدشين مقر جديد لمفتشية أقسام الجمارك و الحي السكني الجمركي بحي "بوجليدة" ببلدية تلمسان. ويرتقب أن يعقد اجتماعا مع المتعاملين الاقتصاديين وغرف التجارة والفلاحة لولايات تلمسان وسعيدة وسيدي بلعباس.