اجتمع وزير الصناعة، محمد باشا، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة، وكذا مسؤولي الفيدراليات النقابية لقطاع الصناعة التابعة للاتحاد، حسبما أفاد به بيان للوزارة. وشارك في هذا الاجتماع, الذي جرى بمقر الوزارة, كل من فيدرالية النسيج, فدرالية مواد البناء, فدرالية الصناعات الغذائية وفدرالية الميكانيك والإلكترونيك. ويهدف اللقاء الى "فتح باب الحوار بين وزارة الصناعة والشريك الاجتماعي بغية وضع الية للوقوف على وضعية العمال في مختلف المؤسسات الصناعية وإشراكهم في مسعى إعادة بعث الصناعة الوطنية", حسب نفس المصدر. ويعد هذا اللقاء, الأول من نوعه الذي يجمع السيد باشا بالنقابة العمالية, على أن يتبع بلقاءات أخرى مماثلة تسمح بتشخيص وضعية كل فرع صناعي ودراسة سبل دعمه ومرافقته لتعزيز الإنتاج الوطني, تطوير الصادرات وتقليص الواردات. وخلال الاجتماع, استعرض ممثلو الفدراليات وضعية الفروع الصناعية التي يمثلونها والمشاكل التي تعاني منها على غرار تسوية وضعية العمال لاسيما فيما يتعلق بالأجور, ادراج مزيد من الاستقلالية في التسيير لصالح المؤسسات والتكوين المستمر للعمال. وفي هذا الإطار, شدد الوزير على ضرورة إيجاد حلول لمطالب العمال الذين يشكلون الركيزة الأساسية في مسعى بناء الاقتصاد الوطني وتنويعه, مؤكدا بأن "الحكومة عازمة على وضع أسس صحيحة للنمو الصناعي". كما أكد السيد باشا بأن الوزارة تشجع الحوار والتشاور مع الشريك الاجتماعي لتجاوز الصعوبات, تحسين المناخ الاجتماعي وتعزيز الاستقرار داخل المؤسسات. من جانبهم, رحب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ومسؤولو الفدراليات التابعة له, باللقاء الذي جمعهم بالوزير, مثمنين مسعى الوزارة للحوار والمشاورات الدائمة مع الفدراليات النقابية والاصغاء اليها قصد إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعيق تحسين أداء المؤسسات الوطنية. وفي هذا الخصوص, أكد السيد لعباطشة بأن هذا النوع من الاجتماعات "سيساهم في إعادة بناء المؤسسات ويجعل من الشريك الاجتماعي قوة اقتراح وتكامل من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني", حسب البيان.