دعا فريق عمل التنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي (الأوكوكو) الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية ورئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيف بوريل إلى احترام قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقي الصيد البحري والزراعة المبرمين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والموسعين إلى الصحراء الغربية. وجاء في بيان نشرته ذات الهيئة أمس الأربعاء، أن رئيس فريق العمل، بيير غالاند رحب ب"القرار الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2021 عن محكمة العدل الأوروبية بلوكسمبرغ والقاضي بإلغاء اتفاقي الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالشكل الذي تم التوقيع عليهما سنة 2019، ويؤكد من جهة أخرى أن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي للشعب الصحراوي أمام الهيئات الدولية". وأضاف البيان "يدعو فريق عمل الأوكوكو الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية والممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إلى احترام نص وروح هذا القرار القضائي". كما يدعو فريق العمل "المجلس والمفوضية الأوروبية إلى إعادة ضبط علاقاتهما المميزة وغير المطابقة لأحكام القانون الدولي مع مملكة المغرب، والتي تسببت في زعزعة المنطقة". وذكر رئيس عمل التنسيقية الأوروبية بأن اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب هي مخالفة لقاعدة الموافقة التي تقتضي باستشارة الشعب الصحراوي الممثل من طرف جبهة البوليساريو، مضيفا بأن "المحكمة اعترفت بقدرة جبهة البوليساريو على التحرك أمام الجهات القضائية الأوروبية من أجل الدفاع عن الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي". وعليه، يضيف السيد غالاند، لا يمكن أن تكون هناك اتفاقيات اقتصادية وتجارية في الصحراء الغربية الا بموافقة "الشعب الصحراوي" السيد في بلاده. وأبرز يقول ان المحكمة ابرزت "إن الاستشارات والخطوات التي باشرتها سلطات الاتحاد الأوروبي قبل ابرام الاتفاقيات المتنازع عليها، مثلما تم القيام بها من طرف المفوضية الأوروبية "هي غير شرعية ولا يمكن أن تحل محل الموافقة الحرة والأصيلة للشعب الصحراوي". ووصف بيار غالاند قرار المحكمة الأوروبية ب"التاريخي إذ يؤكد بوضوح حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير طبقا للقرارات ذات الصلة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقرير المصير وسيادة الشعب الصحراوي على كافة اقليمه". وأشار البيان ان فريق العمل ومجموعة السلام للشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي سينظمان في الأيام القليلة القادمة "ندوة دولية لقانونيين بارزين" بالعاصمة البلجيكية سيتم خلالها تسليط الضوء على هذا القرار الهام لمحكمة الاتحاد الأوروبي.