أكد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي يوم الثلاثاء من الطارف بأن مجهودات دائرته الوزارية لسنة 2022 ستسخر لإتمام المشاريع السكنية التي ما تزال قيد الإنجاز والمتضمنة أكثر من 450 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ. وأوضح السيد بلعريبي في تصريح للصحافة على هامش تفقده لحي 1.000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" وسط المدينة ضمن زيارة عمل وتفقد للولاية بأنه "تم توفير الدعم المالي والأغلفة المالية اللازمة لتسريع وتيرة الإنجاز واستلام هذا العدد الهام من السكنات في أقرب وقت ممكن". وأضاف وزير السكن بأنه موازاة مع إتمام إنجاز المشاريع الحالية "من المقرر أن تعرف السنة المقبلة إطلاق أشغال إنجاز ما مجموعه 80 ألف وحدة سكنية أخرى من مختلف الصيغ من بينها 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، مطمئنا بالمناسبة كل المكتتبين في برنامج عدل من أصحاب الطعون بتسوية وضعياتهم. إقرأ أيضا: إحياء ذكرى ثورة أول نوفمبر: توزيع عدد هام من السكنات من مختلف الصيغ بشرق البلاد وموازاة مع ذلك ذكر السيد بلعريبي بأنه وزع بمناسبة الذكرى ال67 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954،ما مجموعه 90 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر الوطن لتضاف إلى 100 ألف وحدة سكنية أخرى تم توزيعها بمناسبة عيد الاستقلال "5 يوليو الماضي"، مؤكدا في هذا السياق بأنه يجري حاليا التحضير لعمليات توزيع أخرى والضبط النهائي لحصيلة السكنات الموزعة طيلة 2021. وفي رده عن سؤال متعلق بإمكانية تخلي الدولة عن السكن العمومي الإيجاري "الاجتماعي" أكد الوزير بأن هذه المسألة غير مطروحة نهائيا قائلا بأن "الدولة ستواصل الحفاظ على المكاسب الاجتماعية التي كرسها بيان أول نوفمبر 1954 ". وكان السيد بلعريبي قد أشرف ضمن زيارة العمل والتفقد للطارف بمقر الولاية على حفل تسليم المفاتيح الخاصة ب1.000 وحدة سكنية بصيغة عدل إضافة إلى توزيع مقررات استفادة من إعانة الدولة الموجهة للسكن الريفي على ما مجموعه 209 مستفيدين من بلديات زريزر وشيحاني وبوقوس وكذا تسليم المفاتيح ل60 مستفيدا من صيغة السكن التساهمي. كما أكد بالمناسبة بأنه سيتم قبل نهاية السنة الجارية استلام ما يقارب 4.000 وحدة سكنية أخرى من مختلف الصيغ بولاية الطارف. إقرأ أيضا: تبسة: توزيع مفاتيح أزيد من 400 وحدة سكنية عمومية إيجارية ولدى معاينته للأحياء القديمة وسط مدينة القالة السياحية شدد الوزير على ضرورة "إجراء دراسة دقيقة حول كافة البنايات المهددة بالانهيار مع إشراك المعنيين بالأمر من أصحاب البنايات والمجتمع المدني من أجل إطلاق عملية ترميم وصيانة لتلك البنايات لحمايتها وإعطاء جانب جمالي للمدينة السياحية"، مؤكدا بأن الدولة ستتكفل بتوفير الأغلفة المالية اللازمة للترميم. وخلال استماعه إلى عرض شامل حول قطاع السكن بولاية الطارف على مستوى موقع 1.000 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري شدد الوزير على ضرورة احترام المسؤولين المحليين للآجال القانونية المحددة لإطلاق المشاريع وإنجازها، معاتبا في ذات السياق القائمين على قطاع السكن بالولاية على التأخرالكبير فيما يخص التحضير للإجراءات الإدارية الخاصة بإطلاق المشاريع .
