أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن آلية الدفع بعدم الدستورية ستسهم في حماية حقوق المتقاضي وبالتالي تكريس العدالة الدستورية في البلاد. وخلال افتتاحه لورشة تكوينية لفائدة المحامين, نوه السيد فنيش بأهمية الدفع بعدم الدستورية باعتبارها "آلية تضمن الحفاظ على حقوق المتقاضي المكفولة دستوريا بالشكل الذي سيؤدي إلى ضمان وصول أسهل إلى العدالة الدستورية في بلادنا". وبالنظر إلى أهمية الآلية في حماية حقوق المتقاضين, فإن تنظيم الورشات التكوينية "موجه أساسا الى المحامين نظرا للدور الذي يلعبونه بدءا من إثارة الدفع وصولا الى معالجته على مستوى المجلس الدستوري", يضيف رئيس المجلس الدستوري. وبعد أن ذكر بمختلف الأحكام التي جاء بها الدستور الجديد بخصوص مبدأ الدفع بعدم الدستورية الذي توسع بموجب تعديل نوفمبر 2020 ليشمل إضافة إلى الأحكام التشريعية الأحكام التنظيمية, أوضح السيد فنيش أن الورشة التكوينية "ستفتح النقاش حول هذه الآلية وذلك قبل مراجعة الترسانة القانونية المتعلقة به وكذا عشية تنصيب المحكمة الدستورية". اقرأ أيضا: فنيش يستعرض بتنزانيا التعديلات المدرجة في التعديل الدستوري حول استقلالية القضاء يذكر أن هذه الورشة التكوينية لفائدة المحامين حول آلية الدفع بعدم دستورية القوانين تندرج في إطار تجسيد مخطط العمل السنوي لمشروع "دعم المجلس الدستوري: الدستور في خدمة المواطنين", الذي يجمع المجلس ببرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وستنظم ورشة مماثلة يوم 18 نوفمبر بقسنطينة وأخرى في وهران في 25 من الشهر الجاري. وسينشط هذه الورشات خبراء جزائريون وأجانب وتستهدف في المقام الأول تعزيز معارف المحامين بخصوص آلية الدفع بعدم الدستورية وكيفيات تطبيقها, بالنظر لكونهم الفاعل الأساسي في تفعليها وتعزيز العمل بها لاسيما بعد أن تم توسيعها بفضل التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020, لتشمل الدفع بعدم دستورية الأحكام التنظيمية إلى جانب الأحكام التشريعية, وهو ما من شأنه أن يعزز حماية حقوق الانسان والمتقاضين.
