طالبت كل من منظمة العمل الديمقراطية-المهاجرين، ومجلس المهاجرين جنوب الصحراء في المغرب، و "وثائق للجميع" (papiers pour tous)، رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، بوضع حد للتمييز العنصري بحق المهاجرين المقيمين بالمملكة وبحماية حقوقهم. و نقلت مواقع إخبارية مغربية, عن الهيئات الثلاثة , دعوتها رئيس الحكومة المغربية "العمل على تبسيط إجراءات منح بطاقات الإقامة, لجميع الأجانب المقيمين بالمغرب, مع احترام كل الالتزامات الدولية للمملكة بهذا الصدد". وطالبت الهيئات الثلاث - في مراسلة بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام - ب"اعتماد تدابير شاملة لصالح المهاجرين واللاجئين تحترم حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وتعزز اندماجهم خاصة بالنسبة للنساء والأطفال غير المرفقين". و شددت الهيئات على "ضرورة العمل وفي أقرب وقت على اعتماد قانون الهجرة وقانون اللجوء, بعد التأخر الذي عرفه إصدارهما منذ عام 2014", مطالبة "بتعزيز الترسانة القانونية بقانون خاص يجرم أشكال التمييز العنصري, ومراعاة إشراك كافة الأجانب المقيمين بالمغرب في الورش الحكومية لتوفير التغطية الصحية والاجتماعية". و في كل مرة تعود إلى الواجهة , معضلة التمييز العنصري ضد المهاجرين المقيمين بالمغرب والمهاجرين غير الشرعيين, التي يواجه جراءها نظام المملكة انتقادات لاذعة . و عرفت انتهاكات حقوق الانسان والممارسات العنصرية ضد المهاجرين وبخاصة المنحدرين من دول جنوب الصحراء , تناميا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة , أدينت على نطاق واسع على غرار ما جاء في تقرير, معهد "بروميتيوس" للديمقراطية وحقوق الانسان , الذي اتهم الدولة المغربية "بتمرير خطابات عنصرية عبر الإعلام العمومي", وطالبها باحترام المواثيق والمعاهدات الدولية بهذا الشأن. و كانت تقارير حقوقية بالمملكة, أكدت على أن التمييز اتجاه أفارقة جنوب الصحراء ازدادت حدته "مع قيام السلطات بممارسات مهينة, تهدر بكرامتهم باستمرار سواء من خلال تدخلاتها العنيفة أو عبر استخدام بعض المشردين والمجرمين بهدف مطاردتهم والاعتداء عليهم في بعض المناطق". كما "تعزز تصريحات بعض المسؤولين السياسيين المغاربة مثل هذه الممارسات العنصرية, إلى جانب عدم قيام وسائل الإعلام بدورها المسؤول في نشر ثقافة وقيم حقوق الإنسان بل إنها تساعد على انتشار التمييز والعنصرية تجاه هؤلاء المهاجرين" , تضيف التقارير. و عانى المهاجرون الأفارقة من جنوب الصحراء في المغرب المقيمون منهم أو العابرون نحو أوروبا, ظروفا صعبة في ظل أزمة كورونا, جراء التوقف الاضطراري عن ممارسة مهن بسيطة في الغالب. و سبق أن نشر موقع "مهاجر نيوز", شهادات لمهاجرين بالمغرب تحدثوا عن حالة الإهمال التي يعيشونها ويطالبون بإيجاد حلول لهم. و نقل ذات الموقع , الاربعاء الماضي, عن أحد المهاجرين قوله: "أود أن أطلق صرخة يسمعها الجميع, ما يجري معنا نحن المهاجرين هنا في المغرب ظلم كبير. نحن عالقون في دوامة, لا المفوضية قادرة على مساعدتنا ولا السلطات تسمح لنا بالمغادرة, وإن قبض علينا يتم نقلنا مباشرة إلى مناطق بعيدة عن الحدود, في الداخل المغربي, حيث علينا التعايش مع مرارة وصعوبة حياة التشرد". و نقلت مواقع إخبارية مغربية, عن الهيئات الثلاثة , دعوتها رئيس الحكومة المغربية "العمل على تبسيط إجراءات منح بطاقات الإقامة, لجميع الأجانب المقيمين بالمغرب, مع احترام كل الالتزامات الدولية للمملكة بهذا الصدد". وطالبت الهيئات الثلاث - في مراسلة بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام - ب"اعتماد تدابير شاملة لصالح المهاجرين واللاجئين تحترم حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وتعزز اندماجهم خاصة بالنسبة للنساء والأطفال غير المرفقين". و شددت الهيئات على "ضرورة العمل وفي أقرب وقت على اعتماد قانون الهجرة وقانون اللجوء, بعد التأخر الذي عرفه إصدارهما منذ عام 2014", مطالبة "بتعزيز الترسانة القانونية بقانون خاص يجرم أشكال التمييز العنصري, ومراعاة إشراك كافة الأجانب المقيمين بالمغرب في الورش الحكومية لتوفير التغطية الصحية والاجتماعية". و في كل مرة تعود إلى الواجهة , معضلة التمييز العنصري ضد المهاجرين المقيمين بالمغرب والمهاجرين غير الشرعيين, التي يواجه جراءها نظام المملكة انتقادات لاذعة . و عرفت انتهاكات حقوق الانسان والممارسات العنصرية ضد المهاجرين وبخاصة المنحدرين من دول جنوب الصحراء , تناميا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة , أدينت على نطاق واسع على غرار ما جاء في تقرير, معهد "بروميتيوس" للديمقراطية وحقوق الانسان , الذي اتهم الدولة المغربية "بتمرير خطابات عنصرية عبر الإعلام العمومي", وطالبها باحترام المواثيق والمعاهدات الدولية بهذا الشأن. و كانت تقارير حقوقية بالمملكة, أكدت على أن التمييز اتجاه أفارقة جنوب الصحراء ازدادت حدته "مع قيام السلطات بممارسات مهينة, تهدر بكرامتهم باستمرار سواء من خلال تدخلاتها العنيفة أو عبر استخدام بعض المشردين والمجرمين بهدف مطاردتهم والاعتداء عليهم في بعض المناطق". كما "تعزز تصريحات بعض المسؤولين السياسيين المغاربة مثل هذه الممارسات العنصرية, إلى جانب عدم قيام وسائل الإعلام بدورها المسؤول في نشر ثقافة وقيم حقوق الإنسان بل إنها تساعد على انتشار التمييز والعنصرية تجاه هؤلاء المهاجرين" , تضيف التقارير. و عانى المهاجرون الأفارقة من جنوب الصحراء في المغرب المقيمون منهم أو العابرون نحو أوروبا, ظروفا صعبة في ظل أزمة كورونا, جراء التوقف الاضطراري عن ممارسة مهن بسيطة في الغالب. و سبق أن نشر موقع "مهاجر نيوز", شهادات لمهاجرين بالمغرب تحدثوا عن حالة الإهمال التي يعيشونها ويطالبون بإيجاد حلول لهم. و نقل ذات الموقع , الاربعاء الماضي, عن أحد المهاجرين قوله: "أود أن أطلق صرخة يسمعها الجميع, ما يجري معنا نحن المهاجرين هنا في المغرب ظلم كبير. نحن عالقون في دوامة, لا المفوضية قادرة على مساعدتنا ولا السلطات تسمح لنا بالمغادرة, وإن قبض علينا يتم نقلنا مباشرة إلى مناطق بعيدة عن الحدود, في الداخل المغربي, حيث علينا التعايش مع مرارة وصعوبة حياة التشرد".