حقق موزعو المحروقات في المغرب ارباحا تقدر بما لا يقل عن 38,5 مليار درهم مغربي (4,16 مليار دولار) منذ تحرير اسعار المحروقات سنة 2015 و هذا على حساب المستهلكين الذين سجلوا التهاب اسعار غاز البترول المميع و الوقود, حسبما افاد به مسؤول نقابي. و في تصريح له خلال الجمعية العامة للنقابة, اكد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية, الحسين اليماني, ان "ارباح موزعي المحروقات بلغت 38,5 مليار درهم مغربي بالنسبة لغاز البترول المميع و وقود فقط, و هذا بين سنتي 2016, تاريخ دخول القرار المتخذ من طرف حكومة عبد الاله بن كيران حيز التنفيذ, و 2020", مشيرا الى ان "هذا الرقم لا يخص الارباح المتعلقة بالوقود الصناعي و الكيروسين". و حسب السيد اليماني, حقق المتعاملون ارباحا تقدر ب 8,1 مليار درهم سنة 2016 و 9,5 مليار درهم سنة 2017, مضيفا انه سنتي 2018 و 2019 شهدتا تراجع الارباح حيث بلغت 6,2 مليار درهم قبل ان ترتفع سنة 2020 بالرغم من وباء كوفيد-19 لتبلغ 8,5 مليار درهم. و سمح تحرير اسعار البترول برفع هامش ربح المتعاملين من 7 الى 14 بالمئة, يضيف المتحدث. و حسب معطيات تحقيق وطني حول استهلاك و مصاريف العائلات سنة 2014 (المعطيات الرسمية الاخيرة في المملكة), يمثل الوقود 2,6 بالمئة من استهلاك العائلات. و منذ سنة 2016 (تاريخ التحرير الكلي للأسعار), ارتفع معدل اسعار الوقود بنسبة 9,1 بالمئة. و تضم الشركة المغربية لتوزيع الوقود "سمدك افريقيا", التي يمتلكها رئيس الحكومة الحالي, اكثر من 500 محطة خدمات, اي 20 بالمئة من مجمل محطات الخدمات في المملكة. و حسب تقرير مجلس المنافسة المغربي, تمتلك شركة "سمدك افريقيا" ما يقارب 25 بالمئة من حصص سوق النفط المغربي, متقدمة بفارق كبير عن شركتي "شيل" و "توتال".