جندت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مناضليها في مختلف فروعها بالمغرب يوم الأحد للاحتجاج ضد استفحال الغلاء والتضييق على الحريات النقابية، متوعدة بتنظيم "محطات نضالية أكثر تصعيدا". و انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل, في كلمة ألقيت خلال وقفتها بالرباط, بشدة ما سمته "القرارات الحكومية التعسفية التي أرهقت جيوب المواطنين, وكانت وبالا عليهم", منددة بتجميد الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف (الحكومة والنقابات و "الباترونا"). و قالت رجاء الكساب, عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل, بخصوص غلاء الأسعار, لا سيما المحروقات, ان "بعض أحزاب التحالف الحكومي أكدت في برامجها الانتخابية أنها ستدافع عن إعادة تشغيل المصفاة الوطنية لتكرير البترول "سامير", لكنها لم تلتزم بما وعدت به", مشيرة إلى أن "إعدام شركة سامير يكبد الدولة على الأقل سبعة ملايير درهم في الشهر وهذا خطير جدا". و تابعت المتحدثة ذاتها قائلة: "المستوى الذي وصلت إليه أسعار المحروقات حاليا هو سابقة في تاريخ المغرب, وهذا الارتفاع له تأثير سلبي أيضا على أسعار المواد الاستهلاكية, خاصة المواد الأساسية". و انتقدت الكساب "تجاهل الحكومة للحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف رغم أن هناك اتفاقا على تنظيم حوار ثلاثي الأطراف على الأقل مرتين في السنة", مشيرة إلى أن الهيئة النقابية التي تنتمي إليها راسلت السلطة الحكومية مرات عديدة دون أن تتلقى أي رد. و اتهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة ب "عدم الوفاء بالوعود التي قدمتها إلى المغربيين في برنامجها بعد مرور مائة يوم على تنصيبها". و رفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية المنظمة بالرباط شعارات من قبيل: "يا حكومة الهزيمة اعطيو للشعب الكلمة" و "هذا المغرب الجديد.. مغرب الغلا والتشريد". و كانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب, دعت الخميس الماضي, عموم الشعب المغربي إلى "الانخراط الواسع" في الوقفات الاحتجاجية اليوم عبر ارجاء المملكة, للتنديد بغلاء الأسعار و ارتفاع أثمان المحروقات و ضرب الحريات النقابية. و ينتقد نشطاء ونقابيون وأيضا منظمات المجتمع المدني, ارتفاع الأسعار في مجالات شتى, بداية بالمواد الغذائية, مرورا بالخدمات ووصولا إلى المحروقات. و قال بوعزة الخراطي, رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك, إن "جيب المستهلك لم يعد كافيا للعيش", مشيرا إلى أن "المسجل ليس فقط غلاء في المواد الغذائية, وإنما أيضا التهاب أسعار المواد الصناعية والخدمات". و اعتبر الخراطي أن "الحكومة في خبر كان, غائبة ولا تتفاعل لا مع النقابات ولا مع المجتمع المدني", و أدان موقفها تجاه موجة الغلاء هذه. و انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل, في كلمة ألقيت خلال وقفتها بالرباط, بشدة ما سمته "القرارات الحكومية التعسفية التي أرهقت جيوب المواطنين, وكانت وبالا عليهم", منددة بتجميد الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف (الحكومة والنقابات و "الباترونا"). و قالت رجاء الكساب, عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل, بخصوص غلاء الأسعار, لا سيما المحروقات, ان "بعض أحزاب التحالف الحكومي أكدت في برامجها الانتخابية أنها ستدافع عن إعادة تشغيل المصفاة الوطنية لتكرير البترول "سامير", لكنها لم تلتزم بما وعدت به", مشيرة إلى أن "إعدام شركة سامير يكبد الدولة على الأقل سبعة ملايير درهم في الشهر وهذا خطير جدا". و تابعت المتحدثة ذاتها قائلة: "المستوى الذي وصلت إليه أسعار المحروقات حاليا هو سابقة في تاريخ المغرب, وهذا الارتفاع له تأثير سلبي أيضا على أسعار المواد الاستهلاكية, خاصة المواد الأساسية". و انتقدت الكساب "تجاهل الحكومة للحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف رغم أن هناك اتفاقا على تنظيم حوار ثلاثي الأطراف على الأقل مرتين في السنة", مشيرة إلى أن الهيئة النقابية التي تنتمي إليها راسلت السلطة الحكومية مرات عديدة دون أن تتلقى أي رد. و اتهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة ب "عدم الوفاء بالوعود التي قدمتها إلى المغربيين في برنامجها بعد مرور مائة يوم على تنصيبها". و رفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية المنظمة بالرباط شعارات من قبيل: "يا حكومة الهزيمة اعطيو للشعب الكلمة" و "هذا المغرب الجديد.. مغرب الغلا والتشريد". و كانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب, دعت الخميس الماضي, عموم الشعب المغربي إلى "الانخراط الواسع" في الوقفات الاحتجاجية اليوم عبر ارجاء المملكة, للتنديد بغلاء الأسعار و ارتفاع أثمان المحروقات و ضرب الحريات النقابية. و ينتقد نشطاء ونقابيون وأيضا منظمات المجتمع المدني, ارتفاع الأسعار في مجالات شتى, بداية بالمواد الغذائية, مرورا بالخدمات ووصولا إلى المحروقات. و قال بوعزة الخراطي, رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك, إن "جيب المستهلك لم يعد كافيا للعيش", مشيرا إلى أن "المسجل ليس فقط غلاء في المواد الغذائية, وإنما أيضا التهاب أسعار المواد الصناعية والخدمات". و اعتبر الخراطي أن "الحكومة في خبر كان, غائبة ولا تتفاعل لا مع النقابات ولا مع المجتمع المدني", و أدان موقفها تجاه موجة الغلاء هذه.