تم اليوم الاثنين بمقر المجلس الشعبي الوطني، تنصيب المجموعة البرلمانية للأخوة والصداقة "الجزائر-الإمارات العربية المتحدة". وأشرف على تنصيب المجموعة البرلمانية رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والمالية بالمجلس، محمد هاني وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة، يوسف سيف خميس سباع ال علي، إلى جانب ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، فؤاد بلخير. وفي كلمة له خلال مراسم التنصيب، اعتبر السيد هاني ان تنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائريةالإماراتية "ستشكل مكسبا يضاف إلى رصيد العلاقات الثنائية المميزة والمتجذرة تاريخيا، كما تعد حدثا مهما لمسار توطيد العلاقات على المستوى البرلماني". وستعمل هذه المجموعة، يضيف المتحدث، على تقريب وجهات النظر بين الهيئتين التشريعيتين وتنسيق المواقف على الساحتين الإقليمية والدولية والتي تؤطرها وثيقة التعاون التي ابرمت، بتاريخ 14 أكتوبر 2010، بين المجلس الشعبي الوطني ونظيره المجلس الوطني الاتحادي. وأشار الى أن الجزائر، التي "انهت بناءها الدستوري والمؤسساتي لا تزال يحذوها العزم لدفع وتيرة انجاز المشاريع الكبرى لتكون سنة 2022، سنة الاقلاع الاقتصادي بالاعتماد على القدرات الذاتية والتفتح على التعاون مع كل الشركاء. ولهذا الغرض، شرعت الجزائر في تحيين قوانين مهمة على غرار قانون الاستثمار بهدف تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، كما اضاف . وفي هذا الاطار، تسعى الجزائر، - وفق قوله - إلى دفع وتيرة التعاون الثنائي مع الإمارات وذلك لما تزخر به هذه الدولة من آفاق واعدة للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي إلى آفاق أرحب. ومن جانبه، اشاد سفير دولة الإمارات بالعلاقات المميزة التي تجمع بلاده بالجزائر معتبرا ان تنصيب المجموعة البرلمانية يعد جزء من التعاون الثنائي بين البلدين. كما شدد بالمناسبة على ضرورة تقوية التعاون البرلماني عبر الزيارات المتبادلة التي من شأنها أن تنقل الخبرات مثمنا الامكانيات التي تزخر بها الجزائر والتي ممكن أن تستفيد منها الإمارات ودول أخرى. اما رئيس المجموعة البرلمانية الجزائريةالإماراتية، حريزي الساسي، أعتبر ان هذه الالية من شأنها أن تقرب الرؤى في إطار يسمح بالتنسيق وتعميق العمل المشترك والتشاور في قضايا كثيرة لتحقيق الأمن والاستقرار في ظل التحديات الخطيرة التي تواجهها المنطقتين. وأكد بهذا الخصوص حرص رئيس المجلس، السيد بوغالي في أن تكون العهدة التشريعية الحالية منبعا لمواصلة التنسيق والتشاور مع الدول الشقيقة حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.