المغرب : التطبيع يطرح أسئلة حول "استقلالية القرار الرسمي"

حذر براهمة مصطفى، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، من كل أشكال تطبيع النظام المخزني مع الكيان الصهيوني الذي مس كل القطاعات في المغرب، مما "يطرح اسئلة حول استقلالية القرار الرسمي و السيادة الوطنية".
وخلال كلمته بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للمجلس الوطني للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع تحت شعار "جبهتنا مستمرة في النضال حتى إسقاط التطبيع"، جدد السيد براهمة إدانة النهج المغربي لكل أشكال تطبيع النظام المخزني مع الكيان الصهيوني الغاشم، معتبرا أن "التطبيع الذي لم ينحصر فقط في المجال الدبلوماسي، و تخطاه إلى كل المناحي السياسية والثقافية والاقتصادية، بل و إلى حد التحالف العسكري والاستخباراتي، عمليا في شكل حماية جديدة للمغرب، يطرح اليوم أسئلة حول استقلالية القرار الرسمي و السيادة الوطنية".
ودعا الكاتب الوطني للحزب، شعوب العالم العربي والمغاربي وقواها الديمقراطية والتقدمية والحية وكل أحرار العالم الى ضرورة مواصلة دعم الشعب الفلسطيني من أجل حقه غير القابل للتصرف في العودة و إقامة دولته الفلسطينية على كامل تراب فلسطين.
كما حيا النضال والصمود الذي أظهرته الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع في الدفاع عن القضية الفلسطينية باعتبارها "قضية وطنية بالنسبة للشعب المغربي، وفضحها لتطبيع النظام المخزني اللاوطني واللاشعبي مع الكيان الصهيوني، مغتصب الأراضي الفلسطينية والممارس لسياسة الميز العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني".
وذكر بأن الشعب المغربي، "الذي يتغلغل موقفه الثابت والتاريخي في الدفاع عن القضية الفلسطينية في وجدانه، لقادر على صد هذه الهجمة التطبيعية للنظام المخزني مع الكيان الصهيوني وقادر على صيانة تاريخه ومستقبله".