عدة مشاريع منجمية قيد الإطلاق

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب, أنه من المقرر إطلاق العديد من المشاريع في مجال المناجم, في إطار مساعي تنويع الاقتصاد الوطني.
وأوضح السيد عرقاب في حوار صحفي مع موقع "الجزائر الان", نشر اليوم الأحد, أن مجمع "مناجم الجزائر" يعتزم إطلاق عدة مشاريع جديدة في مختلف ولايات البلاد.
ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بمشروع البانتونيت في حمام بوغرارة بمغنية (تلمسان), مشروع الدولوميت في تايوالت (أم البواقي), مشروع كربونات الكالسيوم في سيق (معسكر), مشروع الدياتوميت في نفس المنطقة, مشروع الفلسبار في عين بربر (عنابة), ومشروع الباريت في كودية الصافية (المدية), إلى جانب مشروع الكلور ومشتقاته بالشراكة بين مجمع "جيباك" و "إيناسيل" وهو في مرحلة النضج حاليا.
ومن خلال هذه المشاريع, يسعى القطاع إلى تثمين الموارد المعدنية لخلق الثروة, البحث المستمر على القيمة المضافة, خلق فرص عمل خاصة في المناطق النائية ومناطق الظل, وتوفير الحاجيات من المواد الأولية التي تدخل في مختلف النشاطات الصناعية خاصة الصناعات التحويلية, وتقليص فاتورة جلب هذه المواد من الخارج التي تكلف خزينة الدولة سنويا "مبالغ هامة جدا" وكذا تصدير الفائض من بعض هذه المواد والمواد المحولة مستقبلا لجلب العملة الصعبة.
وتضاف هذه المشاريع المرتقبة إلى مشروع الفسفات المتكامل, وهو شراكة بين شركة أسميدال (فرع سوناطراك) ومجمع مناجم الجزائر مه شركتين صينيتين باستثمار يصل إلى 7 مليار دولار (دون احتساب مشاريع البنية التحتية ذات الصلة والتي تقدر قيمتها ب5 الى 6 مليار دولار), وكذا مشروع منجم الحديد بغار جبيلات (تندوف), ومشروع استغلال رواسب الزنك والرصاص في واد اميزور (بجاية).
فبخصوص مشروع الفوسفات المتكامل, أكد الوزير أنه "ناضج بما فيه الكفاية" وسيتم إنجازه وفق مخطط على ثلاث مراحل مدة كل منها خمسة سنوات.
وسيترافق إنجازه مع مشروع اخر بمنطقة العوينات (تبسة) يتعلق بتصنيع المنتجات الفوسفاتية, والذي "سيجعل الجزائر أحد أهم المنتجين والمصدرين للأسمدة الفوسفاتية على المستوى الدولي".
ومن المقرر بدء إنتاج مشروع العوينات في 2023 حسب الوزير الذي يتوقع ان يبلغ حجم مبيعاته السنوية 260 مليون دولار.
أما مشروع منجم الزنك والرصاص بواد أميزور والذي يحتوي على احتياطات قابلة للاستغلال تقدر ب 34 مليون طن, بإنتاج سنوي يقدر ب 170 ألف طن من مركزات الزنك, و30 ألف طن من مركزات الرصاص, أكد السيد عرقاب "اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بظروف انطلاق المشروع, لا سيما فيما يتعلق بالجوانب المتعلقة بشروط السلامة وحماية البيئة".
وبخصوص مشروع غار جبيلات, قال الوزير بأنه "تمت دراسة إمكانية بدء الاستغلال هذه السنة (2022) وتصدير خام الحديد إلى الصين".
وستتم هذه العمليات التجارية الاولى انطلاقا من المنشآت النموذجية والإثبات للخامات المركزة ومسحوق الحديد (بطاقة انتاجية تقدر ب 50 الف طن/سنة لكل منهما), قبل أن يدخل المشروع مرحلة الاستغلال واسع النطاق بقدرة استخراج سنوية تتراوح من 40 إلى 50 مليون طن من خام الحديد.
ويتطلب ذلك إنجاز منشآت تقدر تكلفة إنجازها بمليار إلى 1,5 مليار دولار سنويا على فترة ممتدة بين 8 إلى 10 سنوات.
وفضلا عن هذه المشاريع, فإنه من المتوقع مضاعفة إنتاج الذهب والفضة خلال السنة الجارية, حسب الوزير.
وبالنظر للمشاريع المذكورة, "يمكن القول أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو الريادة على الصعيد القاري في مجال قطاع المناجم", يقول السيد عرقاب.
نحو تحويل 50 بالمائة من المحروقات محليا
وفي رده على سؤال يتعلق باستثمارات سوناطراك, أوضح الوزير أن المبلغ المخصص لبرنامج المجمع الاستثماري في الجزائر, خلال الفترة 2022-2026, يقارب 39 مليار دولار, منها 70 بالمائة لقطاع التنقيب والإنتاج (27 مليار دولار) و20 بالمائة للتكرير والبتروكيماويات (8 مليارات دولار), كما "يتضمن هذا البرنامج مجموعة من المشاريع الهيكلية ذات حجم عالمي منها ما هو قيد الإنجاز أو الدراسة".
وفي هذا السياق, لفت إلى أن تثمين موارد المحروقات يمثل أحد "أولويات القطاع" الذي يهدف الى تحويل أكثر من 50 بالمائة من الإنتاج الاولي من المحروقات مقابل 32 بالمائة حاليا.
وحول مشاريع سونلغاز خارج البلاد, أكد الوزير أن المجمع يجري حاليا مباحثات مع العديد من الدول الافريقية لتعزيز التعاون في مجال الكهرباء وتوزيع الغاز, أثمرت إلى حد الآن بالتوقيع على مذكرات تفاهم مع الشركات العاملة في قطاع الكهرباء في عدة دول منها ليبيا, موريتانيا وغينيا الاستوائية.
وحول إمكانية رفع صادرات الغاز الجزائري نحو أوروبا, قال السيد عرقاب أن "الجزائر منتج ومصدر تاريخي للغاز, وهي مرتبطة بشركائها وعملائها بعقود طويلة الأجل".
كما نوه الوزير ان "الجزائر معترف بها من قبل جميع شركائها وعملائها كشريك موثوق به, وقد أوفت دائما بالتزاماتها, حتى في أصعب الظروف".
من ناحية أخرى, يضيف الوزير, "يواجه القطاع تحدي تأمين الطلب المحلي من الغاز الطبيعي الذي يشهد ارتفاعا مستمرا".
و"في حالة توفر كميات إضافية, سيتم عرضها في السوق الفورية (سبوت) دون تمييز بين الزبائن", حسب تصريحات السيد عرقاب.