أدان حزب "اتحاد قوى التقدم الموريتاني" بشدة, القمع الدموي لمهاجرين غير شرعيين أفارقة على يد قوات الأمن المغربية, الجمعة الماضي, خلال محاولتهم العبور إلى جيب مليلية الاسباني, الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 23 شخصا وجرح العشرات, جراء استخدام "القوة المفرطة و غير المبررة", مطالبا بفتح "تحقيقات جادة وفورية" حتى لا تتكرر مثل هذه الفظائع الانسانية. وقال الحزب في بيان له, أوردته وسائل إعلام محلية, إن المشاهد التي تظهر عناصر من قوات الأمن المغربية "وهم يقمعون بدموية المهاجرين الأفارقة, لا تدع مجالا للشك, فهي تظهر بوضوح الجناة وإرادتهم في القمع الوحشي للمهاجرين, الذين يعاملون معاملة غير إنسانية من أجل حماية القلعة الأوروبية". وأضاف الحزب, أن هذه المشاهد تشكل "عارا على القارة الإفريقية وعلى البشرية جمعاء", وأن "صمت الدول الإفريقية بل وجميع دول العالم أمام هذه الفظائع غير مقبول لأنه يبدو كأنه نوع من الترحيب". كما أشار البيان, إلى أن "مسؤولية ومصداقية الاتحاد الإفريقي والمغرب هي إلقاء الضوء فورا على هذه الجريمة الجماعية البغيضة وتقديم المسؤولين عنها أيا كانوا إلى العدالة", مضيفا أن "نفس الشيء ينطبق على إسبانيا, التي ارتكبت هذه الجريمة ضد الإنسانية عنها بالوكالة". وإذ يدين حزب "اتحاد قوى التقدم الموريتاني", بشدة هذه "الهمجية ضد الإنسانية", فإنه يطالب "بفتح تحقيقات جادة على الفور, بغية تحقيق العدالة, وحتى لا تتكرر مثل هذه الفظائع". هذا وتتوالى ردود الفعل المنددة بالهجوم الدموي للشرطة المغربية, ضد مهاجرين غير شرعيين أفارقة, حاولوا اجتياز جيب مليلية الإسباني الجمعة الماضي, حيث استنكرت العديد من الهيئات والمنظمات والأطراف السياسية والحقوقية الدولية, هذه المجزرة, التي وثقتها فيديوهات تم تداولتها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي, ونقلت بالصوت والصورة التدخل العنيف للشرطة المغربية, ضد هؤلاء المهاجرين. كما وثقت هذه الفيديوهات, جثث عشرات المهاجرين الأفارقة مكدسة فوق بعضها البعض. وتطالب هذه الهيئات الدولية بفتح تحقيق مستقل لتحديد المسؤوليات. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي, اليوم الأربعاء, بمبادرة من كينيا اجتماعا مغلقا حول هذا الهجوم الدموي للشرطة المغربية على مهاجرين أفارقة عند محاولتهم اجتياز السياج الحدودي نحو جيب مليلة الاسباني, و الذي اسفر عن مقتل ما لا يقل عن 23 منهم.