اجتمع وفد لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار البعثة الاستعلامية التي توجهت إلى ولاية أدرار، مع مسؤولي الشركات المكلفة بإنجاز مشروع الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين رقان والحدود الجزائرية المالية، قصد الاستماع لانشغالاتهم، حسبما أفاد به يوم الخميس بيان للمجلس. و حضر هذا اللقاء الذي جمع بوفد اللجنة الذي ترأسه عمار عولمي, رئيس اللجنة, ومسؤولي الشركات المنجزة, والي أدرار, العربي بهلول, ورئيس المجلس الشعبي الولائي إلى جانب مدراء الأشغال العمومية لولايتي أدرار وبرج باجي مختار, وممثلون عن مكاتب الدراسات ومخابر الأشغال العمومية التي تشرف على متابعة الدراسات الجيوتقنية ومراقبة الجودة. بهذا الخصوص أبرز والي أدرار الاهمية الاقتصادية للطريق الوطني رقم 6 حيث يندرج إنجازه ضمن مسار الإصلاح والإقلاع الاقتصادي المتضمن في برنامج رئيس الجمهورية, لافتا الى أن المنطقة "مؤهلة لأن تكون في المستقبل قاعدة حقيقية لإنعاش التجارة الخارجية, لاسيما منها تجارة المقايضة, وأن تتحول إلى منطقة تبادل تجاري تتطلع لها بلدان منطقة الساحل, موضحا أن إنجاز هذا الطريق يعد من أولويات مصالحه" حسب البيان. بدورهم, نقل ممثلو الشركات المنجزة للمشروع انشغالاتهم التي تتمحور أغلبها حول العامل البيروقراطي والتقني اللذين يشكلان السبب الأكبر في تأخر إنجاز المشاريع كبطء تحويل الملفات من الولاية الأم, وكذا إعادة تقييم المشاريع وتحيين أسعار المواد المستعملة في الأشغال, إضافة إلى تأخر دفع المستحقات المالية وتسليم رخص استغلال مادة (TUF) وشهادة التسليم المؤقت للمشاريع قيد الإنجاز. كما لفتوا ايضا الى التضاريس الصعبة وشساعة المنطقة ونقص المياه وبعد المحاجر وهو ما دفع بالشركات إلى العمل على إيجاد حلول عملية بالتنقيب عن المياه وحفر المحاجر وتوفير العتاد الملائم, حسب المصدر ذاته. أما أعضاء البعثة فأكدوا أن المشروع "يعد علامة فارقة لقلب موازين التنمية في ولايتي أدرار وبرج باجي مختار, وأشاروا إلى التزامهم بدعمه تشريعيا من خلال مشروع قانون المالية 2023 ومشروع قانون الصفقات, وإيصال انشغالات المؤسسات المنجزة إلى الهيئات المعنية لتسهيل عملية التنفيذ وتسليم الأشطر المبرمجة دون تأخير", يضيف البيان.