أشاد المشاركون في لقاء منظم على هامش معرض الانتاج الجزائري في طبعته ال 30، المقامة بقصر المعارض (الصنوبر البحري)، بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الساعية لرفع قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات الى مستويات قياسية، والتي قد تصل 10 مليار دولار بنهاية 2022. و خلال هذا اللقاء، الذي تم فيه عرض مختلف الاجراءات والآليات المطروحة لرفع الصادرات خارج قطاع المحروقات وتشجيع المستثمرين المحلين, أجمع المشاركون على أن الفرصة مواتية أمام المستثمرين الجزائريين لرفع التحدي وولوج الأسواق الدولية لتجسيد توجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون. و يرى السيد مقداد عقون, مدير الذكاء الاقتصادي بوزارة الصناعة, أن الاجراءات والتسهيلات المتخذة من طرف الحكومة لفائدة المستثمرين الجزائريين, ستسمح بخلق نوع من التوازن الاقتصادي وتنويع الاقتصاد, مع مراعاة احتياجات المواطن ورفع الصادرات خارج قطاع المحروقات. و لتحقيق الغرض, أبرز السيد عقون أن الحكومة أعدت استراتيجية ترتكز على تقليص الواردات وتشجيع الإنتاج المحلي وترقية الصادرات خارج المحروقات, خصوصا ما تعلق بالمنتجات المتوفرة في السوق المحلية والتي تمتلك الجزائر منها المؤهلات اللازمة على مستوى السوق الدولية وبأسعار تنافسية. وأضاف السيد عقون أنه "من الضروري تفعيل الامكانيات المتاحة محليا ورفع نسبة الانتاج الصناعي من خلال تشغيل الطاقات الانتاجية بصفة كلية, مع تجسيد "نمط التنظيم الجديد لمختلف الشعب'', مؤكدا على ضرورة تفعيل لغة الحوار بين مختلف الفاعلين. و من بين المؤسسات المرافقة لعملية التصدير, عرض السيد بروري سفيان, ممثل المؤسسة الفرعية للتصدير (TASDIR-SAFEX) التابعة للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير, تجربة المؤسسة التي تتكفل وترافق المؤسسات المشاركة في المعارض الدولية بالجانب اللوجيستيكي والتقني في مسعاها لتصدير منتجاتها الى الخارج, مبرزا بأن الظروف مهيأة وتسمح للشركات الجزائرية بأخذ حصتها في السوق الدولية, خصوصا في ظل الاجراءات الحالية لفتح فروع بنكية جزائرية في عدد من دول العالم. و ثمن السيد بولمرقة طارق, رئيس الوكالة الوطنية للمصدرين الجزائريين (ANEXAL ), الاجراءات المتخذة في مجال ترقية الصادرات خارج المحروقات التي سمحت بتحقيق نتائج مرضية على الرغم من العراقيل نتيجة تداعيات جائحة كورونا, وعوامل اقتصادية أخرى متعلقة بالظرف الدولي. و بعد استعراضه لجملة الاجراءات المتخذة، خاصة في سنة 2022, أكد بأن الشركات الجزائرية, لاسيما الناشطة في قطاعات الصناعة الغذائية (السكر, زيت المائدة) والأجهزة الكهرومنزلية بإمكانها ولوج الأسواق الإفريقية والاوروبية بمنتجات ذات جودة عالية. و أضاف بأن طموح المستثمرين يكمن في تعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات في عدة مجالات أخرى تمتلك المقومات اللازمة لذلك، في ظل التحفيزات والتسهيلات المقدمة للمصدرين, كما طالب بالإسراع في فتح فروع بنكية جزائرية بالخارج وتعزيز عمل الدبلوماسية الإقتصادية. من جهته, يرى السيد بوعظمة بوعلام, نائب مدير مكلف بالإعلام والاتصال بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ALGEX), أن الوكالة قريبة من المستثمر في مسعاه لتصدير منتجاته في ظل التحفيزات الجبائية والمالية الممنوحة, سواء فيما يتعلق بالتعويض على تكاليف النقل, المشاركة في المعارض الدولية أو غيرها, منوها في الوقت ذاته بالمنصة الرقمية المستحدثة خصيصا للمصدرين الجزائريين و "التي عرفت تسجيل 189 مؤسسة و400 طلب منذ إطلاقها في ال 12 من أكتوبر 2021". و بدوره, تطرق الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لتأمين وضمان الصادرات (CAGEX), زهير يعيش, الى أهمية التأمين على عمليات التصدير وتقرب المصدرين من مصالح ''كاجكس'' للاستفادة من كل الخدمات المقدمة, لاسيما التأمينات على العمليات التجارية والنزاعات الناجمة في حال الاخلال بالالتزامات المبرمة بين المتعاملين الاقتصاديين. و أكد المسؤول، بالمناسبة, توفر المؤسسة على قاعدة بيانات لكل المستثمرين العالميين, من شأنها تسهيل التعاملات وإعطاء أكثر شفافية ووضوح بخصوص وضعية المتعاملين المحتملين على المستوى الدولي, مما يسمح بتفادي مشاكل قد تنجر من وراء ذلك, خصوصا ما تعلق بآجال وإمكانيات التسديد. و لهذا الغرض, إعتبر السيد يعيش أن التأمين عن الصادرات ضروري و يسمح بتحقيق الأهداف المسطرة من طرف الحكومة, داعيا المتعاملين الجزائريين الى الانخراط في هذا المسعى. و خلال هذا اللقاء تم عرض تجربة شركة (بومار) المعروفة بعلامتها التجارية بالجزائر (ستريم) في مجال التصدير كنموذج عن نجاح المؤسسة الجزائرية في ولوج أسواق دولية. و أوضحت مسؤولة التصدير بالشركة, شهيناز شنيط، أن النتائج المحققة في هذا المجال راجعة أساسا الى الاجراءات والتحفيزات الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين, على غرار فتح ممرات على مستوى الموانئ والمشاركة في الصالونات الدولية, والتي مكنتهم من ولوج أسواق دولية في ظرف قياسي.