أكد ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية, جوزيب بوريل, اليوم الخميس, انه "لن يكون هناك اي افلات من العقاب" في فضيحة الفساد التي هزت البرلمان الاوروبي و التي كان المغرب طرفا فيها. و خلال ندوة صحفية بالرباط, صرح السيد جوزيب بوريل أن "موقف الاتحاد الاوروبي واضح, لن يكون هناك افلات من العقاب امام الفساد. سيتم تطبيق سياسة عدم التسامح المطلق في هذا الشأن". وأضاف بالقول: "يجب علينا ان ننتظر نتائج التحقيقات الجارية (...) نحن ننتظر التعاون الكامل من جانب الجميع في هذا التحقيق". وتمت الاشارة الى دور المملكة المغربية في العديد من المقالات الصحفية ومن طرف أعضاء البرلمان الأوروبي في فضيحة الفساد داخل البرلمان الأوروبي. وفي اطار هذه القضية, التي تفجرت شهر ديسمبر الفارط, تم وضع أربعة أشخاص رهن الحبس الاحتياطي في بلجيكا, من بينهم النائبة الاوروبية اليونانية إيفا كايلي. وحسب صحيفة "لوسوار" البلجيكية, فإن رفيق النائب الاوروبية كايلي, الايطالي فرانشيسكو جيورجي, و هو مساعد برلماني, قد أقر للمحققين البلجيكيين انه كان ضمن منظمة يستغلها المغرب "بهدف التدخل و التأثير في الشؤون الاوروبية". وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية مؤخرا أن الرباط قام بالتدخل في شؤون عدة مؤسسات أوروبية باستخدام الفساد لرشوة الشخصيات المؤثرة. ويكون المغرب قد لجأ الى مجموعة برلمانية "للوصول الى مصالحه عبر عملياتهم التي كان يقودها محمد بلحرش, ضابط في المديرية العامة للدراسات والتوثيق في الرباط". ويكون هذا الضابط المغربي قد تصرف عن طريق السفير المغربي في بولندا, عبد الرحيم أتمون الذي "يعمل بالتعاون الوثيق مع المخابرات المغربية" حيث اجتمع عدة مرات مع العضو السابق في البرلمان الاوروبي الايطالي بيار انطونيو بانزيري و مواطنه و النائب الاوروبي حاليا أندريا كوزولينو في بروكسل ووارسو. ولتنفيذ عملياتهم, يعتمد الإيطاليون الثلاثة على "تعاون مجموعة من النواب الأوروبيين- جميع أعضاء في المجموعة البرلمانية للاشتراكيين والديمقراطيين والذين تم اعتبارهم على أنهم + أصدقاء + أقربهم إيفا كايلي وأرينا ماريا وموريتي أليساندرا وبينيفي براندو ماريا". وقد اشارت مانون أوبري, الرئيسة بالمناصفة لتيار اليسار بالبرلمان الأوروبي ان كل ما تم الكشف عنه إلى حد الآن حول فضيحة الفساد المغربي المدوية داخل مؤسسة الاتحاد الأوروبي قد يكون فقط غيض من فيض.