أكد وزير الصناعة أحمد زغدار, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن الحكومة ماضية في مسعاها لإعادة بعث نشاط المؤسسات المتعثرة ورفع العراقيل في سبيل إعادة احياء مثل هذه المؤسسات وإعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني. وأوضح الوزير خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة, جرت برئاسة نائب رئيس المجلس, عبد الناصر حمود, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار وعدد من أعضاء الحكومة, استفادة الشركة الافريقية للزجاج, التابعة للشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية (آ سي أس), من مخطط "إستعجالي" لإعادة بعث ديناميكية نشاطها من جديد, في ظل الطلب المتزايد على هذه المادة, خصوصا مع الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع الصناعي بالجزائر. وأضاف السيد زغدار في رده على سؤال شفوي للعضو فؤاد سبوتة (جبهة التحرير الوطني), بخصوص إمكانية ارسال لجنة تحقيق لدراسة وضعية الشركة الافريقية للزجاج, أن إعادة تأهيل الشركة وعوامل إنتاجها أمر "أكثر من ضروري في الوقت الحالي". وعلى هذا الأساس, يقول الوزير, فإن إعادة تفعيل الفرن الخاص بإنتاج الزجاج المطبوع وسيليكات الصوديوم قد تم مباشرتها بغية الوصول إلى طاقة إنتاج تقارب 70 طنا يوميا (الزجاج المطبوع) و27 طنا يوميا (سيليكات الصوديوم), مشيرا ايضا الى أن عملية انتاج الزجاج الموجه للمركبات والاجهزة الكهرمنزلية هي في مرحلة "التجارب النهائية" مع ارتقاب دخولها حيز الخدمة "نهاية الشهر الجاري". من جهة أخرى, ذكر الوزير أن الشركة الافريقية للزجاج كانت قد "استفادت في أوقات سابقة من عدة مخططات تهدف بالأساس الى تطهيرها ماليا", مشددا على أن الحكومة "ملتزمة" بإعادة احياء مثل هذه المؤسسات التي عرفت العديد من العثرات على غرار ارتفاع تكاليف الانتاج, التقدم التقني, انتهاء آجال القروض. وفي سؤال آخر للعضو عبد القادر علي (جبهة التحرير الوطني), بخصوص الإجراءات الجديدة التي فرضها قانون الاستثمار على الفلاحين, أكد الوزير أن القانون منح العديد من التسهيلات والتحفيزات الرامية إلى رفع نسب الإنتاج في العديد من القطاعات, خصوصا الحيوية منها, بغية "تطوير النشاطات ذات القيمة المضافة وذات الأهمية", على حد تعبيره, ما من شأنها تحفيز المستثمرين لخلق مؤسسات وشركات ومناصب شغل إضافية في العديد من القطاعات, منها الفلاحية. وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى "تطوير القطاعات ذات الاولوية, بما فيها الأنشطة الفلاحية لدعم وتحسين تنافسيتها وبنية الاقتصاد الوطني". وفي رده على سؤال آخر للعضو عبد القادر جديع (جبهة التحرير الوطني), بخصوص الاجراءات المنتظر اتخاذها لفائدة المستثمرين في انتاج الحليب والمطاحن لتمكينهم من الاستفادة من بودرة الحليب والقمح الصلب واللين, لفت وزير الصناعة الى أن دائرته الوزارية "لا تمنح الرخص للتموين بالمواد الأولية مثل غبرة الحليب والقمح", فهي من صلاحيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية, حسبه, مشيرا الى "ضرورة الاستثمار في المجال الفلاحي والإسراع في تحقيق الأمن الغذائي بالنظر للقدرات الكبيرة التي تسخر بها الجزائر".
