أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم السبت بالجزائر العاصمة، على ضرورة استباق الارتفاع المنتظر خلال السنوات المقبلة في أسعار المواد المعدنية الخام في الأسواق الدولية، عن طريق استغلال الموارد المتاحة عبر التراب الوطني. و في كلمة افتتاحية ألقاها خلال أشغال ورشة عمل بعنوان :"الموارد المعدنية في الجزائر: تقييم افاق التنمية واستشراف التنقيب المعدنية", صرح السيد عرقاب أنه "في إطار تطوير استكشاف واستغلال الموارد المنجمية الوطنية, سيتم النظر في العديد من الإجراءات المرتبطة بتطوير مختلف المواد المعدنية التي لا تزال تستورد حاليا, في ظل ارتفاعها المتوقع في السنوات المقبلة". و أوضح الوزير بأن توجه الاقتصاد العالمي نحو الطاقة الخضراء يؤكد حتمية ارتفاع الطلب على الموارد المعدنية, وبالتالي ارتفاع تكاليفها, مذكرا بهذا الشأن بتوقعات البنك الدولي التي تشير إلى أنه سيتم تسجيل زيادة مع حلول 2050 في أسعار المواد الخام المعدنية بنسبة 498 بالمائة في مادة الليثيوم و494 بالمائة في الجرافيت و460 بالمائة للكوبالت. اقرأ أيضا : سوناطراك: تدشين وحدة تصنيع المعدات المعدنية بنسبة إدماج محلية تفوق 60 بالمائة و "تدلي هذه التوقعات بضرورة توفير بدائل من الان فصاعدا, لمجابهة النقائص وإشراك القطاع المنجمي بصفة فعالة لمواكبة تطور الاقتصادي العالمي مع تشجيع استخدام تقنيات الاستكشاف الجديدة", يقول الوزير. و في هذا الإطار, ذكر الوزير أنه تم وضع ورقة عمل للتنمية "الفعالة" للمكامن التي مازالت في حالة جمود, مشيرا على سبيل المثال إلى ما تم انجازه في مجال الاستغلال الحرفي للذهب وإطلاق مشروع غار جبيلات للحديد, ومشروع وادي اميزور إضافة إلى مشروع الفوسفات المتكامل. كما نوه ببرنامج البحث الذي تم اطلاقه بين الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والديوان الوطني للبحوث الجيولوجية والمنجمية في الفترة الممتدة ما بين 2021 2023 والتي تقدر قيمته ب 8ر4 مليار دج. و اعتبر السيد عرقاب أن تطوير الصناعة الوطنية لا يمكن أن يتحقق إلا بالاعتماد على المواد المحلية, والتي تبقى "غير مستغلة" حاليا بالشكل المطلوب, مؤكدا أن هذه المواد تمثل "المصدر الأساسي للتنمية", حيث يتعين استغلالها نظرا لتوفرها "بكمية وجودة عاليتين" على المستوى الوطني. يذكر أن افتتاح أشغال الورشة جرى أمام مسؤولين واطارات من قطاع المناجم, وممثلي المتعاملين المنجميين, وخبراء واستاذة وباحثين جامعيين في مجال الجيولوجيا والمناجم, بحضور ممثل وزارة الدفاع الوطني, ومحافظ الطاقة الذرية, والرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر, ورئيسة لجنة ضبط الكهرباء والغاز, وممثل مجمع سوناطراك وممثل الوكالة الفضائية الجزائرية.
