يشكل المجتمع المدني ''حجر الزاوية'' في مكافحة الفساد والوقاية منه والتأسيس للحكم الراشد, حسبما أكدت اليوم الاثنين بغرداية رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, سليمة مسراتي. وأوضحت السيدة مسراتي في لقاء جهوي تحسيسي لفائدة مختلف الفاعلين بالمجتمع المدني من أجل وضع شبكة وطنية للشفافية, أن هذا المسعى لن يتحقق إلا بمشاركة كافة مكونات المجتمع الجزائري لاسيما المجتمع المدني باعتباره "ضامن النزاهة''. وأضافت أن "هذا التوجه يندرج في إطار الديمقراطية التشاركية التي تمثل إحدى الآليات الفعالة للحكم الراشد والشفافية في تسيير الشؤون العامة على المستويين المحلي والوطني". وأكدت السيدة مسراتي أن "بلادنا منخرطة بقوة في مساعي مكافحة الفساد من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية خصوصا ما تعلق منها بتسريع رقمنة مختلف مؤسسات الدولة". ويعتبر الفساد "آفة تعيق بشدة تنمية الاقتصاد الوطني, إذ يتطلب تضافر جهود كافة الجزائريين لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تستجيب لاحتياجات وتطلعات المواطن", مثلما أشارت إليه. ويندرج هذا اللقاء التحسيسي الذي تشرف عليه السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, والتي تعتبر هيئة حديثة النشأة, في إطار الجهود المبذولة من أجل استحداث شبكة وطنية للشفافية تطبيقا لنصوص المادة 4 من الفقرة 5 للقانون رقم 22 -08 المؤرخ في 5 مايو 2022 الذي ينص على تطوير شبكة تفاعلية تهدف إلى إشراك المجتمع المدني في توحيد وترقية نشاطاته في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, وفق السيدة مسراتي. وأشار من جهته المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, بلعيد تياتي, إلى أن وزارة الداخلية تعكف على مرافقة هذه الهيئة الدستورية ودعمها من أجل تنظيم لقاءاتها الجهوية قصد تحسيس المنتخبين المحليين والمجتمع المدني بالمسائل المتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, مضيفا أن رقمنة الإدارة والجماعات المحلية يشكل وسيلة للوقاية ومكافحة البيروقراطية والفساد. وقد عرف هذا اللقاء الذي نظم بجامعة غرداية مشاركة مختلف الشركاء والفاعلين المنخرطين في مكافحة الفساد وإنشاء مناخ من الشفافية بولاية غرداية وغيرها من الولايات المجاورة, بحضور السلطات الولائية ومسؤولي قطاع العدالة ومنتخبين محليين.