استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني, وفدا من المجلس الأعلى للشباب, يقوده مصطفى حيداوي, رئيس المجلس, والذي بحث معه سبل تعزيز التنسيق والتشاور من أجل تكفل أفضل بالانشغالات والاقتراحات المطروحة, حسبما افاد اليوم الاربعاء بيان الوزارة. وخلال هذا الاجتماع الذي جرى أمس الثلاثاء بمقر الوزارة, كان رئيس المجلس الأعلى للشباب مرفوقا بأعضاء من المجلس من نواب الرئيس ورؤساء اللجان. ويكرس اللقاء -حسب بيان الوزارة- "الأهمية القصوى التي يوليها القطاع إلى فئة الشباب, من خلال الإصغاء والتكفل بانشغالاتهم عبر مختلف أجهزة الدعم والمرافقة". وبالمناسبة, قام السيد هني خلال هذا اللقاء بتقديم عرض حول استراتيجية القطاع في تطوير مختلف الشعب الفلاحية, لاسيما الاستراتيجية منها, ومختلف البرامج التي تخص تنظيم وتأطير العقار الفلاحي, التكوين والبحث العلمي من خلال تحيين القانون الأساسي للمعاهد التقنية والبحث والتكوين التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وعددها ثلاثة عشر, حسبما اوضحته الوزارة. كما استعرض الوزير النتائج المحققة في كافة الشعب من خلال الموسم الفلاحي 2022-2023, مذكرا بمكانة الفلاحة ونسبة مساهمتها في الناتج الداخلي الخام وقيمة الإنتاج الفلاحي التي عرفت "قفزة نوعية", وذلك بمساهمة مختلف الفاعلين وخاصة فئة الشباب منهم. وفي إطار حماية الثروة الغابية وتوسيعها, ذكر السيد هني بالبرنامج الجاري إنجازه لإعادة تهيئة وتوسيع السد الأخضر والذي أصبح يعتبر "نموذجا على المستوى القاري والدولي", مشيدا بالمقاربة الجديدة والنظرة الاجتماعية والاقتصادية لهذا المشروع من خلال إدراج الأشجار المثمرة المقاومة وخلق مناصب الشغل والرفع من المداخيل وتحسين الظروف المعيشية للساكنة. كما ذكر الوزير بالأهمية القصوى التي يوليها القطاع لهذا البرنامج ولكل عمليات التشجير وحماية الثروة الغابية بصفة عامة. وفي هذا الصدد, رحب السيد هني بمساهمة المجلس الأعلى للشباب من خلال إشراك المجتمع المدني في هذه العملية التي تستوجب مشاركة الجميع, يضيف المصدر ذاته. وبعد استعرض وفد المجلس الأعلى للشباب مجموعة من الانشغالات والاقتراحات والتي "ستكون محل اهتمام من خلال وضع فضاء للتنسيق والتشاور وجسر للتواصل الدائم", تم الاتفاق على تعيين إطارين من الوزارة والمجلس, كنقطة اتصال دائم, وهذا بغرض تثمين الإنجازات وخلق مناصب الشغل لفئة الشباب عبر الأجهزة المتوفرة خاصة لصالح خريجي المعاهد والجامعات والتكوين المهني, حسب البيان.