أعربت مجموعة جنيف للمنظمات الداعمة للصحراء الغربية عن قلقها البالغ إزاء انتهاكات قواعد القانون الإنساني والدولي والانتهاكات "المنهجية" و"الخطيرة" لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة, داعية المفوض السامي لحقوق الانسان إلى إرسال بعثة تقصي الحقائق على الفور إلى الاقليم المحتل, لإعداد تقرير مفصل وتقديمه امام الدورة ال54 المقبلة لمجلس حقوق الانسان الأممي. جاء ذلك في رسالة بعثت بها عشية افتتاح, أمس الاثنين, الدورة ال53 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة, والتي اكدت فيها "استمرار وتزايد عدد الضحايا في الصحراء الغربية بعد خرق دولة الاحتلال المغربي لاتفاق وقف اطلاق النار مع جبهة البوليساريو في 13 نوفمبر 2020". و ابرزت المنظمة في السياق أن "الطائرات المسلحة بدون طيار (درون) التي يستخدمها الاحتلال المغربي تسببت في مقتل و إصابة العديد من المدنيين الصحراويين والأجانب, فضلا عن فقدان المركبات والمواشي شرق الجدار الرملي العازل". كما ابرزت واقع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الصحراويين في الاراضي المحتلة, والمحكوم عليهم بأحكام قاسية على أساس تهم ملفقة واعترافات منتزعة تحت التعذيب, مؤكدة أنهم "يتعرضون للمضايقة وسوء المعاملة والتعذيب و الاهمال الطبي". وفي الوقت نفسه, ذكرت مجموعة جنيف للمنظمات الداعمة للصحراء الغربية بأن المفوضية السامية لحقوق الانسان تعهدت في مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني باسطنبول التركية (23-24 مايو 2016), بالوفاء بعدة التزامات, ومن بينها "التحدث علنا والإدانة المنهجية للانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والانتهاكات والتجاوزات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان, و اتخاذ خطوات ملموسة لضمان مساءلة الجناة, و رصد أثر النزاع المسلح على المدافعين عن حقوق الإنسان, والإبلاغ عنه, بهدف ضمان التمتع بحقوق الإنسان, كجزء من تقاريرها الشاملة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي". ولكن ما يؤسف له, تضيف, "أن المفوضية لا تزال تلتزم الصمت إزاء الوضع في الصحراء الغربية المحتلة". و إذ تجدد مجموعة جنيف للمنظمات الداعمة للصحراء الغربية التزامها بضمان تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال, وفقا لميثاق الأممالمتحدة و القرارات الأممية ذات الصلة, فإنها تدعو المفوض السامي لحقوق الانسان إلى "إرسال بعثة لتقصي الحقائق على الفور إلى المنطقة وتقديم تقرير مفصل إلى الدورة ال54 المقبلة لمجلس حقوق الانسان". كما شددت على مجلس حقوق الإنسان, ضرورة إيلاء اهتمام خاص لانتهاكات حقوق الإنسان, وخاصة الحق في تقرير المصير, طبقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.