إستنكرت منظمة العفو الدولية غير الحكومية يوم الجمعة إستمرار المغرب و إسبانيا في إخفاء الحقائق المرتبطة بمأساة طالبي اللجوء و المهاجرين الذين قتلوا بوحشية على الحدود بين المغرب و إسبانيا و مقاطعة مليلية الإسبانية قبل سنة. و أكدت منظمة العفو الدولية عشية إحياء الذكرى الأولى للأحداث المميتة التي وقعت قرب مليلية الإسبانية أن "أسر القتلى والمفقودين عالقون في مأزق لأن محاولاتهم لمعرفة ما حدث لأقاربهم و جهودهم لضمان العدالة و الحقيقة تعرقلها (...) السلطات الإسبانية والمغربية". كما ذكرت المنظمة غير الحكومية أن ما لا يقل عن 37 شخصا لقوا حتفهم بعد أن حاول حوالي 2000 مهاجر من إفريقيا (جنوب الصحراء) عبور الحدود نحو اسبانيا في 24 يونيو 2022 فيما لا يزال 76 شخصا على الأقل في عداد المفقودين. من جهة أخرى, نددت المنظمة تقول "حتى الآن, لم تجر السلطات الإسبانية و المغربية تحقيقا مستقلا و فعالا مما لا يزال يثير حزن العشرات من الأسر". في هذا الصدد, صرحت الكاتبة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار قائلة "بعد مرور عام على مأساة مليلية, لم تستمر السلطات الإسبانية و المغربية فقط في إنكار المسؤولية بل تمنع محاولات الكشف عن الحقيقة حيث لا تزال جثثا في مصلحة حفظ الجثث و في القبور. كما تم حظر جهود التعرف على الموتى و إبلاغ أقاربهم". و بعد مرور عام على المأساة, "لم تقم السلطات بأية محاولة لإعادة رفات الضحايا علما أن 22 جثة على الأقل ما تزال في مصلحة حفظ الجثث بالمغرب", حسب المنظمة. من جهة أخرى, أشارت المنظمة إلى أن "السلطات الإسبانية و المغربية لم تقدم قائمة كاملة بأسماء الضحايا وأسباب وفاتهم و لا صور التقطتها كاميرات المراقبة". "ما لم تقم سلطات البلدين بتحقيق جاد في الأفعال المرتكبة في 24 يونيو 2022 و التي تشكل "جرائم بموجب القانون الدولي و انتهاكات لحقوق الإنسان و لم تحقق بعد في العنصرية و التمييز على الحدود", تضيف منضمة العفو الدولية.