أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مجلس الأمن الدولي "يتحمل المسؤولية الكاملة تاريخيا وأخلاقيا" اتجاه الانتهاكات المستمرة التي يمارسها الاحتلال الصهيوني لميثاق الأممالمتحدة، معتبرا أن الوقت قد حان لوضع حد ل75 عاما من الاحتلال الغاشم للشعب الفلسطيني الذي سلبت منه حقوقه الإنسانية. وفي كلمته خلال افتتاح جلسة استثنائية عقدها المجلس إثر التطورات الأخيرة التي تعرفها فلسطينالمحتلة، بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الخارج، السيد أحمد عطاف، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيد بسمة عزوار، أكد السيد بوغالي أن مجلس الأمن الدولي "يتحمل المسؤولية الكاملة تاريخيا وأخلاقيا اتجاه الانتهاكات المستمرة التي يمارسها الاحتلال الصهيوني لميثاق الأممالمتحدة ولقراراته ذات الصلة ولجميع الاتفاقيات التي تنظم الحرب والسلم بين الأمم". ودعا في هذا السياق إلى "إدانة العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني والوقف الفوري لهذه الحرب الوحشية التي نسفت كل قيم الإنسانية والحضارية، وتكاد تعصف بما تبقى من مصداقية لهذه الهيئة الدولية ولكل ما تدعو إليه من مبادئ وقيم"، معتبرا ما يحدث "مهزلة في تاريخ الإنسانية، حيث يتم تخيير أصحاب القضية بين التنازل عن أرضهم أو الابادة الجماعية". كما أعرب السيد بوغالي عن "الاستنكار الشديد لسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها بعض الدول والمنظمات كلما تعلق الأمر بجرائم المحتل الصهيوني"، وكذا "تمادي البعض في سياساته التطبيعية على حساب دماء الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة". وندد في ذات الشأن ب"التحيز المفضوح للإعلام وقلب الحقائق والتخندق في جهة الجلاد والتجرد من المصداقية والاحترافية في العمل الإعلامي"، مؤكدا أن الوقت قد حان "لتجنيد كافة الطاقات، حكومية كانت أم ديبلوماسية أم برلمانية أم شعبية، لوضع حد نهائي و دائم لخمسة وسبعين عاما من القهر والإهانة والاحتلال الغاشم لشعب ذاق الأمرين وسلبت منه أدنى حقوقه الإنسانية، هذا الشعب --كما قال-- الذي يأمل في رؤية غد تشرق فيه شمس الحرية وأن تلتزم المجموعة الدولية بتطبيق الأحكام واللوائح الأممية الواضحة حفاظا على ما تبقى من مصداقيتها". وأضاف السيد بوغالي قائلا: "كفانا من الشعارات الوهمية والاجتماعات واللقاءات التي تظل مخرجاتها حبرا على ورق، نحن اليوم أمام مأساة حقيقية نضع الجاني والمجني عليه على نفس المستوى من المسؤولية، ولا بد من تحسيس الرأي العام الدولي بأن عدم الاعتراف بالحق التاريخي والمشروع للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف هو العامل الرئيسي في تدهور وعدم استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها"، لافتا إلى أنه "بهذا الأسلوب، سنؤسس لمقاربات مغلوطة ستدفع ثمنها الأجيال الصاعدة وستنمي الكراهية والعنف بين الشعوب". وأشار إلى أن المجلس الشعبي الوطني "بكل مكوناته السياسية وعلى قلب رجل واحد يخاطب كل ضمير حر في هذا العالم ويوجه نداء لكل البرلمانات بأن تثور في وجه هذا الطغيان الذي تجاوز كل حدود القوانين والأعراف والأخلاق والقيم الإنسانية"، مضيفا أن "الإنسانية تباد وتنصب لها المشانق والمحارق والمجازر والمذابح أمام مرأى ومسمع من العالم". وفي الختام، ثمن رئيس المجلس "بكل فخر واعتزاز، مواقف الجزائر الثابتة والراسخة في المحافل الجهوية والدولية تنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكب في حق مدنيين عزل وأطفال أبرياء من أهلنا في فلسطين، ولا سيما مقاطعة الاجتماعات والقمم التي يشارك فيها المحتل الصهيوني، أو تلك التي تضع الضحية والجلاد في مقام واحد"، مبرزا أن هذه المواقف "تعكس شجاعة وإصرار قيادة بلادنا النابعة من ثبات الشعب الجزائري الأبي على مواقفه ومبادئه المستلهمة من مبادئ وقيم ثورتنا المجيدة وبيان الفاتح من نوفمبر 54". للإشارة، فقد تم برمجة هذه الجلسة بطلب من رؤساء المجموعات البرلمانية والتي ستشهد مناقشة عامة إلى جانب تدخل رؤساء المجموعات لتتوج الأشغال بإصدار بيان ختامي.(