استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, يوم الاربعاء, في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2024, الى عرض قدمته المديرة العامة للضرائب, آمال عبد اللطيف, حول التدابير التشريعية المتعلقة بالشق الجبائي المتضمنة في النص. و بالمناسبة, أبرز رئيس اللجنة, سعد بغيجة, أن مشروع قانون المالية 2024 تضمن "عدة اجراءات ميزها المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة وإيلاء أهمية للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية والغاء الرسوم والضرائب التي كانت مفروضة على بعض النشاطات الحرفية و المهنية وغيرها". من جهتها, اوضحت المديرة العامة للضرائب, في مداخلتها, أن مشروع القانون جاء في إطار "التوجهات الاستراتيجية للدولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وفق التعليمات المسداة من طرف رئيس الجمهورية", مضيفة ان التدابير المتضمنة فيه تأتي "لاستكمال تجسيد الإصلاحات الجبائية بهدف زيادة الإيرادات الجبائية خارج مجال المحروقات مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وإنعاش النشاطات الاقتصادية خاصة المنتجة منها والتحفيز على الادخار". و من بين أهم التدابير الجبائية المدرجة,عرضت السيدة عبد اللطيف تلك المتمحورة حول دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني, الامتثال الجبائي و مكافحة الغش والتهرب الجبائيين, توسيع الوعاء الضريبي و تعبئة الموارد, التسهيلات الجبائية و تبسيط و مواءمة الإجراءات, الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن, وكذا رقمنة الإجراءات, مشيرة الى أن مشروع القانون تضمن 76 مادة ذات طابع جبائي. و من ابرز الإجراءات, ذكرت, في مجال دعم الاستثمار و الاقتصاد الوطني, توسيع مجال تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة (9بالمائة) ليشمل نفايات المطاط واطارات مطاطية غير المستعملة و زيوت المحرك و زيوت التشحيم وغيرها, الاعفاء من رسم الفعالية الطاقوية على عمليات تصدير الاجهزة التي تشتغل بالكهرباء و الغاز و المنتجات البترولية المنتجة محليا التي يتجاوز استهلاكها معايير الفعالية الطاقوية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. اما فيما يتعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن, فتضمن المشروع تدابير تتعلق اساسا بالإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة في مرحلتي الانتاج و تسويق بالجملة و التجزئة الى غاية 31 ديسمبر 2024 بالنسبة لدجاج التسمين والديك الرومي و بيض الاستهلاك و الفواكه و الخضروات الطازجة المنتجة محليا بالإضافة الى الحبوب الجافة و الارز المنتجة محليا او المستوردة, حسب السيدة عبد اللطيف. كما شملت التدابير التوضيح بأن الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة يتعلق بالحبوب الموجهة لصناعة الدقيق العادي و الممتاز والسميد و الخبز. اضافة الى هذا, شملت التدابير تخفيض تعريفة حقوق الطابع المطبقة على جوازات السفر المكونة من 48 صفحة الصادرة بالجزائر وكذلك تلك الصادرة لفائدة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج و تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر 2025 الممنوح للعمليات المتعلقة بتقديم خدمات الإنترنت الثابتة, بحسب شروحات ذات المسؤولة. و بخصوص المساهمة في الامتثال الجبائي و مكافحة الغش و التهرب الجبائيين , تضمن المشروع -حسب المسؤولة- تأسيس غرامة تعادل 5 بالمئة من كتلة الاجور تطبق على المكلفين الذين لم يقوموا باكتتاب كشف المرتبات و الاجور و تطبيق غرامة تأخير بنسبة 25 بالمئة ازاء المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة و هذا عندما تفوق مدة التأخير شهرين. وفيما يتعلق بتوسيع الوعاء الضريبي و تعبئة الموارد, فتضمن المشروع حسب السيدة عبد اللطيف تدابير غرضها تعويض الغاء الرسم على النشاط المهني بتخصيص جزء من موارد ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية. زيادة موارد الجباية العادية ب 16 بالمائة خلال ال 7 أشهر الأولى لسنة 2023 من جهة أخرى, تطرقت المديرة العامة للضرائب الى الحصيلة الضريبية للسبعة أشهر الاولى من السنة الجارية, حيث ابرزت تطور الإيرادات خارج المحروقات وارتفاع الجباية العادية التي عرفت زيادة قدرها 16 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022, حيث بلغت 2488 مليار دينار. و أوضحت السيدة عبد اللطيف أن الجباية العادية خارج الضريبة على الأجور للسبعة (07) أشهر الأولى من سنة 2023, شهدت ارتفاعا قدره 7ر13 بالمئة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022 بفضل اعادة بعث النشاط الاقتصادي و تطبيق التدابير التشريعية التي أقرتها قوانين المالية لسنوات 2022 و 2023. كما استرسلت السيدة عبد اللطيف بالقول أن الجباية المباشرة خارج الضريبة على الاجور سجلت ارتفاعا قدره 33 بالمئة مقارنة بسنة 2022. و أكدت بالقول أن هذه الحصيلة تحققت بالرغم من مختلف الاعفاءات و التخفيضات الضريبية المدرجة كتلك التي مست الرسم على النشاط المهني والضريبة على الدخل الاجمالي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والافراد و الرسم على القيمة المضافة فيما يخص بعض المواد و التجهيزات, لاسيما تلك الموجهة لترقية الاستثمار و دعم القطاع الفلاحي و المواد و السلع ذات الاستهلاك الواسع. كما تحققت هذه الحصيلة -بحسب ذات المتحدثة- بفضل "التحفيزات الجبائية الممنوحة للمؤسسات الناشئة و الحاضنة قصد تسهيل و تشجيع ادماجها في الدارة الاقتصادية".
