دعت مقررة الأممالمتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة, فرانشيسكا ألبانيز, اليوم السبت المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على الكيان الصهيوني وتعليق العلاقات الدبلوماسية معه حتى "ينصاع لقرار محكمة العدل الدولية". وأوضحت ألبانيز, في تدوينة على منصة "إكس", أن الكيان الصهيوني كثف هجماته على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بعد أن أمرته أمس الجمعة محكمة العدل الدولية وقف عمليته في المدينة. وأشارت المسؤولة الاممية الى أن "الأنباء التي تصلني من الناس المحاصرين في مدينة رفح مروعة. الكيان الصهيوني لن يوقف هذا الجنون حتى نقوم نحن بوقفه", وفق ما نقلته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) . وأضافت فرانشيسكا ألبانيز أنه "يجب على الدول الأعضاء فرض عقوبات على الكيان الصهيوني وحظر تزويده بالأسلحة وتعليق العلاقات السياسية والدبلوماسية معه حتى يتوقف عن هجومها". يذكر أن محكمة العدل الدولية في لاهاي, كانت أمرت, أمس الجمعة, الكيان الصهيوني بوقف عدوانه العسكري على رفح في جنوب قطاع غزة بشكل "فوري", مشيرة إلى أن الوضع الحالي ينطوي على مخاطر جديدة بإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بحقوق الفلسطينيين في غزة. وشددت المحكمة الدولية على ضرورة محافظة الكيان الصهيوني على فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتنفيذ الأوامر الواردة في قراري يناير ومارس الماضيين, داعية في الوقت ذاته إلى إطلاق سراح الأسرى "فورا ودون شروط". و أكدت المحكمة أنه على الكيان الصهيوني "ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية إلى قطاع غزة" و أن يقدم للمحكمة خلال شهر تقريرا بشأن الخطوات التي يتخذها. وكانت جنوب افريقيا قد قدمت, في 10 مايو الحالي, طلبا جديدا إلى محكمة العدل الدولية لإصدار أمر عاجل يقضي باتخاذ تدابير إضافية لحماية الفلسطينيين في غزة, في أعقاب الاجتياح الصهيوني لمدينة رفح, جنوب القطاع المحاصر.