أدان مناهضو التطبيع بالمغرب, قمع المخزن لمسيراتهم التضامنية مع القضية الفلسطينية والمطالبة بطرد الصهاينة من البلاد, في تناقض صارخ بين تصريحات المسؤولين المغاربة في المنابر الإعلامية حول دعم فلسطين والممارسات الفعلية على أرض الواقع. وفي هذا الإطار, ذكرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع-فرع أغادير, في بيان لها, أن أجهزة السلطة من شرطة بالزي الرسمي والمدني, وقوات مساعدة, منعت بالقوة, مسيرة احتجاجية نظمها سكان مدينة أغادير, تنديدا بالمجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الهمجي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل بقطاع غزة, وخاصة بمدينة رفح. و أشارت الجبهة المغربية إلى أن القمع الذي تعرضت له الوقفة الاحتجاجية, التي عرفت استجابة قوية من السكان, من مختلف فعاليات المجتمع المدني, خلف العديد من الإصابات في صفوف المشاركين, منبهة إلى أنه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيه الوقفات الداعمة لفلسطين إلى القمع والمضايقات التعسفية. و إذ "تؤكد الجبهة المغربية على تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني في ما يتعرض له من عدوان غير مسبوق على مرأى ومسمع من العالم, وتجدد دعمها لحقه في بناء دولته المستقلة, وحق اللاجئين في العودة, فإنها تدعو الدولة المخزنية إلى "إنهاء مسلسل التطبيع مع كيان الإجرام الصهيوني وقطع كل العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية معه". وفي سياق ذي صلة, قامت قوات الأمن المخزني بمنع مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مدينة تطوان, دعت إليها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة, يوم الإثنين الفارط. و أبرزت الهيئة المغربية في بيان لها, المشاركة المكثفة للمغاربة في المسيرة, والتي "تعبر عن الموقف الأبي الصامد المستمر في دعم فلسطين والمندد بالتطبيع", غير أنه -تضيف- بعد انطلاق المسيرة السلمية, تدخلت السلطات لمنع تقدمها بشتى الوسائل, حيث شهدت تدخلا عنيفا من طرف القوات المخزنية, مشيرة إلى أن السكان أصروا على مواصلة المسيرة, التي حافظت على سلميتها, رغم التعنيف الذي مورس ضدها. ورفع المتظاهرون العديد من الشعارات التي تعكس التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية, لتختتم المسيرة السلمية بكلمات معبرة تؤكد على أهمية المشاركة في مثل هذه المحطات التضامنية دعما للمقاومة الفلسطينية ورفضا لمختلف أشكال تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.
