ارتفعت التمويلات التي سجلها بنك التنمية المحلية خلال سنة 2024 الى 1300 مليار دج, بزيادة حوالي 100 مليار دج عن السنة التي سبقتها, حسب ما كشف عنه اليوم الثلاثاء المدير العام بالنيابة للبنك, محمد مبارك. وأوضح السيد مبارك, في تصريح للإذاعة الوطنية, أن البنك, الناشط أساسا في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات, يتطلع برسم سنة 2025 الى "رصد تمويلات أكثر و تجاوز عتبة 100 مليار دج كتمويلات اضافية". وعن سؤال يخص عملية فتح رأسمال المؤسسة البنكية عبر ادراج اسهمها في البورصة, أكد المتحدث انها مكنت من رفع راس المال من 103,2 مليار دج الى 147,4 مليار دج وهو ما يعني -يضيف المسؤول- "زيادة في قيمة البنك و قوته التمويلية". واضاف ان دخول البنك الى البورصة يعزز الشفافية في نشاط المؤسسة المصرفية عبر نشر الحصيلة المالية كل سداسي و تحسين صورة البنك لدى المستثمرين من حيث تسييره وحوكمته, مؤكدا ان الادراج في السوق المالي يعكس "الثقة في النظام المصرفي الجزائري من جانب المواطن و المتعامل الاقتصادي". وأكد السيد مبارك أن هذا المعطى يساهم في استقطاب الاموال الموجودة خارج الاطار المصرفي بما يعزز الحركية الاقتصادية في البلاد و بالتالي القضاء على الاقتصاد الموازي. ويرى المسؤول في ذات المنحى أن توجه المتعاملين الاقتصاديين الخواص الى الاستثمار في القطاع البنكي, مثلما دعا اليه رئيس الجهورية, السيد عبد المجيد تبون, من شأنه ان يعطي قيمة مضافة للنظام المصرفي الجزائري ويخلق تنافسية أكثر ويحسن في تسيير البنوك. كما أفاد بأن البنك باشر العمل في تمويل القطاع الفلاحي, وفقا لتعليمات السلطات العمومية, على غرار مختلف البنوك الاخرى, موضحا ان عددا من الملفات يجري دراستها و تخص مشاريع استثمارية في ولايات الجنوب.